الحجار مدافعًا عن منصوري: نفذ ما طُلب منه!

وطُلب في الادعاء إرسال كتاب لنقابة المحامين لإعطاء الإذن لملاحقة المحاميين ميشال تويني (المعروف بـ”ميكي”) ومروان خير الدين. وأحيلوا جميعًا لقاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “المدن”، أقدم سلامة بالاستيلاء على الأموال العامة من حساب الاستشارات المفتوح لدى المصرف المركزي (القضية التي زُجّ بسببها خلف القضبان) وبحسب ما ذُكر في تقرير ألفاريس آند مارسال، فإن المبالغ المُختلسة من المصرف والمُحوّلة لسلامة بلغت حوالى 111 مليون دولار أميركي، وجرت هذه التحويلات الماليّة بين نيسان العام 2015، وأيلول العام 2019.

إذاً، أخرجت الأموال من مصرف لبنان، وحُوّلت لستة مصارف لبنانية، وبقي المستفيد مجهولًا بسبب رفض مصرف لبنان الإفصاح عن أسماء كل من استفاد من هذه العمليات المالية. ووفقًا لمصادر قضائية لـ”المدن” فإن سلامة قد استثمر وظيفته ومركزه كحاكم سابق لمنفعته الخاصة، وللاستيلاء على أموال عائدة للمصرف المركزي”.

الحاكم يتمنع
وعليه، تمنّع منصوري بعد استلامه منصب حاكم مصرف لبنان خلفًا لسلامة عن تقديم المعلومات للقاضية عون. وحسب مصادر قضائية لـ”المدن” “رفض منصوري التعاون مع القضاء اللبنانيّ بعد مراسلته عدة مرات، وتذرّع بتعميم المدعي العام التمييزي جمال الحجار”. وتابعت المصادر: “لا يحق للمصارف المُشار إليها أن تتذرع بسرية المصارف، وعليها التعاون مع القضاء وتقديم كل المعلومات التي تُطلب منها، خصوصًا أن الأموال هي أموال عامة وأخرجت من المصرف المركزي ووزعت على ستة مصارف أخرى ويُجرى التكتم على  كل من استفاد من هذه الأموال”.

يُذكر أن تقرير ألفاريز آند مارسال كان بمثابة الـ”فضيحة” نسبةً لما ذكر من تفاصيل حول مخالفات أجريت داخل المصرف المركزي، وكان من المتوقع أن يتحرّك القضاء اللبنانيّ ويفتح تحقيقات موسعة لمتابعة كل قضايا الفساد المذكورة، لكنه لم يفعل.

الدفاع عن منصوري..!
وكان المدعي العام التمييزي المتقاعد، غسان منيف عويدات، طلب من النيابات العامة فتح تحقيقات ومتابعة هذا التقرير، لكنه كان قرارًا شكليًا بامتياز، ولم تتحرك النيابات العامة، وبعد وصول الحجار خلفًا لعويدات، لم تفتح أيضًا التحقيقات المتعلقة بهذا التقرير، وتم ضمه للملفات المنسية. واتخذ الحجار في حزيران العام 2024 إجراءات عقابية بحق عون، كانت بمثابة تطويق لها وتجريدها من ملفاتها المصرفية، وقد طلب من الأجهزة الأمنية التوقف عن أخذ إشارات من النائب العام الاستئنافي وفي جبل لبنان، ومراجعة المحامي العام الاستئنافي المناوب في جبل لبنان.

إذًا، تعميم الحجار هو بمثابة إعطاء “صكوك البراءة” لمنصوري فقط دون سواه (علمًا أن لائحة الادعاء طويلة)، وكأنها محاولة لاقناع السلطة القضائية والسياسية والرأي العام أن الحاكم الحالي لا يخالف القوانين، ولا يمتنع عن التعاون مع القضاء اللبناني، وهو تحت سقف القانون، لكنه نفذ ما طلبه المدعي العام التمييزي، في التعميم الذي أصدره في العام 2024.