حصرية السلاح بيد الدولة قضية بديهية أم ستُثير التباينات؟

لم يترك الرئيس الرابع عشر للجمهورية قضية شائكة إلا وذكرها في خطاب القسم بعد .لكن كل طرف لبناني سلط الضوء على المسائل التي تتناسب مع خطابه السياسي وبالتالي تباين التركيز بين تلك الأطراف على بنود القسم من دون ان يأخذ أي منها كامل ما أعلنه عون كبرنامج عمل للعهد للسنوات الست المقبلة.

لم يكن عون في وارد التخلي عن اي صلاحية من صلاحيات الدولة في خطاب القسم ولذلك جاء عرضه لمجمل القضايا بشكل متماسك وواضح ،  وتجلى ذلك في تدرج المهام التي ستكون ملقاة على عاتق العهد. وشدد على حصرية السلاح بيد الدولة وهو امر بديهي لا يتمكن اي مسؤول ان يقفز فوقه وكيف إذا كان رأس الدولة والوحيد الذي يقسم على الدستور.
الأنظار اتجهت مباشرة بعد ذكر عبارة حصرية السلاح بيد الدولة إلى “حزب الله” باعتبار ان هذا السلاح موجود لديه “كمقاومة “وبالتالي هل سيكون سلاحه تحت تصرف الدولة حصرا.

لم يصدر تعليق وربما لن يصدر ، ولكن المعطيات التي باتت بعد اتفاق وقف اطلاق النار تختلف عما سبقه وبالتالي فإن الحزب أعلن التزامه بالقرار 1701 بما يعني عدم وجود السلاح  في منطقة جنوب الليطاني ، وانه سيتعاون مع الجيش اللبناني لتنفيذ بنود الاتفاق وتظهر بعض المشاهد مصادرة الجيش صواريخ كاتيوشا في القطاع الشرقي وان ذلك المسار سيستمر ولن يكون هناك  صدام او حتى اعتراض.

لكن ماذا عن شمال الليطاني وكيف ستطبق الدولة معادلة حصرية السلاح سواء بالنسبة للحزب او الفصائل والتنظيمات الأخرى؟.

“حزب الله” اعلن في اكثر من مناسبة وعلى لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم ان الاتفاق الذي بدأ سريانه في 27 تشرين الثاني سيطبق جنوب الليطاني . فهل يمهد ذلك لخلاف مبكر مع الرئيس عون؟.

لا تعتقد  اوساط الحزب ان الأمر سيكون على هذا النحو وفق معادلة واضحة  مفادها “ما دام هناك اراض محتلة وخطر اسرائيلي  فإن المقاومة باقية”. تلك المعادلة ستنتفي مع اقرار الاستراتيجية الدفاعية وبالتالي ستكون حصرية السلاح وفق سياسة دفاعية  ذكرها خطاب القسم مع التشديد على دور الجيش.

وفي سياق متصل تظهر التجربة في الجنوب خلال الأسابيع التي تلت وقف إطلاق النار  تعاونا بين الجيش وحزب الله بما يتصل بمعالجة قضية السلاح وان العنوان الاساس  يكمن في التعاون المتواصل من دون اي صدام او خلاف ، وان هذا الامر مكرس .

ووفق تلك المعطيات فإن حصرية السلاح بيد الدولة لن تكون مادة خلافية بين العهد والثنائي “امل”، و”حزب الله” ، وان التعاون سيكون العنوان الاول بما تقتضيه المصلحة الوطنية.

لكن مسألة السلاح ستبقى مادة خلافية بين الأطراف اللبنانيين وسترتفع وتيرتها بعد المتغيرات الضخمة التي شهدها لبنان ومحيطه.