سياسة واشنطن في سوريا: مراقبة دقيقة وتحدّيات مستمرّة

لا تزال الولايات المتّحدة تراقب عن كثب تطوّرات المرحلة الإنتقالية في سوريا، بظلّ التّحديات التي تواجه الحكومة الإنتقالية.

هذه التحدّيات تتراوح من إعادة بناء الشرعية الوطنية إلى التّعامل مع التّدهور الإقتصادي ومعالجة الصدع الطائفي الذي قد يعرقل الإستقرار المستقبلي.

في هذا السياق، تُظهر الإدارة الأميركية حرصها على موازنة الدّعم الإنساني مع الحفاظ على أدوات الضغط السياسي، مثل العقوبات الإقتصادية.

تحليل التّخفيضات في العقوبات

الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن تدرس تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية لسوريا، لكنَّ هذا التخفيف يقتصر على تسهيل تسليم الإمدادات الإنسانية دون التطرّق إلى القطاعات الرئيسية مثل البناء والطّاقة.

الباحث سمير التقي يرى أنَّ هذه الخطوة تعكس محاولة لتخفيف الأزمة الإنسانية دون دعم مباشر للحكومة الإنتقالية.

التقي أضاف أنَّ العقوبات الأميركية كانت فعّالة سياسيًّا لكنَّها تسبّبت في تدمير الإقتصاد السوري بشكل يصعب إصلاحه بسرعة.

التحدّيات الداخلية للحكومة الإنتقالية

الحكومة السورية الإنتقالية تواجه إرثًا من الفساد والإنقسامات الطائفية وهو ما يعقّد مهمّة إعادة بناء البلاد.

وزير الخارجية في الحكومة الإنتقالية، أسعد الشيباني، يعتقد أنَّ العقوبات الإقتصادية تشكّل عقبة رئيسية أمام إنعاش الإقتصاد.

الحكومة تسعى لتوثيق علاقاتها مع دول الجوار مثل الإمارات، قطر والأردن للحصول على دعم إقتصادي ودبلوماسي.