وزارة المالية تحدّد مهلًا لإعادة تقييم المخزون وفقًا للقانون رقم 330

أصدرت وزارة المالية بياناً يتعلّق بإعادة تقييم المخزون المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 05/12/2024، ذكرّت فيه المكلّفين على أساس الربح المقطوع أو المقدّر الذين يرغبون بتحويل طريقة تكليفهم على أساس الربح الحقيقي والمكلّفين على أساس الربح الحقيقي، الذين يرغبون بإجراء إعادة تقييم لمخزونهم وفقًا لما ورد أعلاه بموجبه عن رغبتهم بإجراء عملية إعادة التّقييم وذلك ضمن مهلة أقصاها:

– 05/02/2025 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 2023.
– 31/01/2025 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 2024.
مع الإشارة إلى أنَّه في حال عدم الإلتزام بهذا الموجب يفقد المكلّفون حقهم بإجراء إعادة التّقييم لمخزونهم.

وجاء في حيثيات الإعلان التذكير: 

“حيث أنَّ البند أوّلًا من المادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 05/12/2024، أجاز للأشخاص الحقيقيين والمعنويين المكلّفين بضريبة الدّخل على أساس الربح الحقيقي الملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملًا بنصوص قانونية أو تنظيمية، عن الفترات التي تنتهي في 31/12/2026 للذين يعتمدون السنة المالية المدنية ونهاية سنة أعمال 2026 للذين يعتمدون سنة مالية خاصة، إجراء عملية إعادة تقييم سنوية لرصيد مخزونهم كما في نهاية سنة الأعمال، ابتداءً من سنة أعمال 2022 ولغاية نهاية أعمال سنة 2026، على أن يقدّموا طلبًا إلى الإدارة الضريبية خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للعام 2023 وخلال الشهر الأول من كلّ سنة لاحقة مرفقًا به تعهّدًا من المكلّف باحتفاظه بالمستندات كافة المنصوص عليها في البند ثالثًا من هذا القانون.
وحيث أنَّ الفقرة العاشرة من هذا البند أجاز للمكلّفين أساس الربح المقطوع أو المقدّر إجراء إعادة تقييم لمخزونهم في حال تقدّموا بطلب إلى الإدارة الضريبية لتحويل تكليفهم على أساس الربح الحقيقي قبل المباشرة بعملية إعادة التقييم”.