خاص – ماذا يجري في قناة الحرة؟
تعيش قناة “الحرة” واحدة من أكثر فتراتها اضطراباً منذ إنشائها، مع تصاعد الأزمات الإدارية والمخاوف من اختراقات داخلية مرتبطة بمحور الممانعة. آخر التطورات المثيرة للجدل كانت موجة من الصرف التعسفي التي طالت عدداً كبيراً من الموظفين منذ شهر سبتمبر الماضي وحتى اليوم، بدون تقديم أسباب واضحة أو وجود شبهات قانونية تبرر هذه القرارات. هذه الأزمة تُضاف إلى تقارير تشير إلى تغلغل موظفين مرتبطين بحركات مصنفة إرهابية، مثل حزب الله وحماس، في مواقع حساسة داخل القناة.
صرف تعسفي تحت ستار “إعادة الهيكلة”
شملت عمليات الصرف الأخيرة عدداً كبيراً من الموظفين، بمن فيهم المدير المالي للقناة، وهو منصب رئيسي يُفترض أن يحظى بثقة الإدارة لضمان استقرار المؤسسة مالياً وإدارياً. القرارات جاءت بدون تبريرات واضحة، مما أثار تساؤلات حول الغايات الحقيقية وراء هذه الإجراءات.
تشير بعض المصادر إلى أن هذه الموجة من الصرف تأتي تحت ستار “إعادة الهيكلة”، لكنها تخفي وراءها أهدافاً أخرى. من بين هذه الأهداف المحتملة، فتح المجال لترقية موظفين مرتبطين بأجندات خارجية، مما يعزز المخاوف من تسليم مواقع أساسية في القناة إلى عناصر موالية لمحور إيران.
الطرد التعسفي: رسالة أم تطهير؟
عملية الطرد الجماعي تُلقي بظلال من الشك على نوايا الإدارة السابقة للقناة. هل كانت هذه التحركات محاولة “لتطهير” القناة من الموظفين الذين يعارضون الأجندة الجديدة؟ أم أنها خطوة لضمان ترسيخ سيطرة عناصر مرتبطة بمنظمات تعتبرها الولايات المتحدة تهديداً لأمنها القومي؟
التوقيت أيضاً يثير الشبهات، إذ تأتي هذه القرارات في ظل تحول كبير في الإدارة الأمريكية، مما يجعل البعض يتساءل عما إذا كانت الإدارة السابقة أرادت تسليم القناة في حالة من الفوضى للإدارة الجديدة، بما يعيق قدرتها على إصلاحها وإعادة هيكلتها.