المجلس الاقتصادي يبحث تعزيز الشراكة بين القطاعين

عقدت قبل ظهر اليوم في مقر المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في وسط بيروت، طاولة مستديرة عن “آليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان”، بدعوة من لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والسفارة النروجية في لبنان، في حضور النواب: نعمت افرام، فادي علامة وغادة أيوب، رئيس “المجلس” شارل عربيد، الى جانب عدد من القضاة والمحامين ورجال الأعمال ومديرين عامين في مجلس النواب وممثلين عن السفارات وشخصيات إقتصادية واجتماعية وفكرية وطلاب جامعات.

بداية، شدد عربيد على “أهمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص التي “يجب ان تكون الاولوية خلال المرحلة المقبلة التي نتطلع اليها لان تكون مرحلة تغيير بأداء الادارة والحكومة والقطاعات المنتجة في لبنان”. وأشار عربيد الى ان مهمة المجلس الاقتصادي “إقتراح السياسات، أما عملية التنفيذ فهو من مسؤولية السلطة التنفيذية”.

بدوره، اعتبر افرام ان المجلس الاقتصادي “يجب ان يكون المطبخ السري للافكار الاقتصادية والاجتماعية لمجلس النواب والمحرك الاساسي للاقتصاد اللبناني، وهنا تكمن أهمية هذا المجلس الذي وضعه المشرع بعد اتفاق الطائف، والا فإننا سنعيش في عالمين في لبنان: عالم المماكحات السياسية، وعالم الانتاج الحقيقي والمطبخ الصحيح لخلق القيمة المضافة”.  ورأى ان “من اسباب الانهيار الذي يشهده لبنان هو عدم الوصول الى تلك القيمة المضافة، وان رسالة لبنان الجديد هو كيفية ربط العالم الحقيقي المنتج بآليات أخذ القرار”.

وتحدث النائب علامة، فأشاد ب”الدور المهم الذي يلعبه المجلس الاقتصادي”، معربا عن ايمانه العميق بموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة ان الانهيار الحاصل في البلد يجعلنا نتمسك أكثر بدور القطاع العام وتقويته وإعادة تأسيسه، وان المؤسسات الدولية اختلفت نظرتها اليوم الى هذا القطاع”.