بيروت تتفاعل مع دمشق… وتحركات لإطلاق السجناء السوريين في لبنان

أرخت عمليات فتح السجون السورية وتحرير نزلائها بثقلها على ملفّ السجون اللبنانية، خصوصاً وضع السجناء السوريين فيها، ممن جرى توقيفهم إبان الأحداث السورية بين عامي 2013 و2019 وأُسندت إليهم جرائم «الإرهاب».

وبدأت التحركات على الأرض بإقامة اعتصام نفذته «لجنة متابعة ملف السجناء السوريين في لبنان» أمام سجن رومية المركزي في جبل لبنان، تحت عنوان: «أطلقوا سراح أبنائنا»، بعد انطلاق مواكب من البقاع اللبناني وطرابلس (شمال لبنان) وصيدا (جنوب لبنان) التقت أمام السجن المركزي في رومية. وكان أقيم يوم الاثنين اعتصام رمزي داخل باحة سجن رومية نفذه عشرات الموقوفين الإسلاميين.

ويحظى ملفّ السجون اللبنانية بمتابعة سياسية، حتى قبل التطورات التي شهدتها سوريا؛ إذ جدد وزير العدل السابق، اللواء أشرف ريفي، دعوته إلى «إيجاد حلّ نهائي لأزمة السجون قبل انفجارها». واعترف بأن «وضع السجناء السوريين يستدعي اتخاذ موقف إنساني وأخلاقي، خصوصاً بعد سقوط نظام بشار الأسد». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «يمكن للدولة اللبنانية أن تسلّم المحكومين السوريين إلى دولتهم بعد زوال خطر تصفيتهم»، عادّاً أن «كلّ من يتثبت اعتقاله في لبنان بسبب موقفه من النظام السوري، يجب إطلاق سراحه فوراً».

ولا تنفصل قضية السجناء السوريين عن أزمة نظرائهم اللبنانيين ومعضلة السجون اللبنانية. وكشف ريفي، الذي شغل منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي بين عامي 2005 و2013 عن «تقديم مشروع قانون إلى المجلس النيابي يقضي بجعل السنة السجنيّة 6 أشهر، وتخفيض عقوبة الإعدام إلى 25 عاماً، والمؤبد إلى 20 عاماً، على أن يستفيد منها المحكوم عليه مرّة واحدة». وأوضح أن «هناك تلاقياً مع (كتلة الاعتدال الوطني) النيابية، التي لديها مشروع قانون متقارب مع ما نقدّمه، ويجب صدور هذا القانون الذي يحلّ أزمة الاختناق في السجون». وأضاف: «عندما كنت في موقعي الأمني كان عدد السجناء في كلّ لبنان في حدود 3500 سجين وموقوف، أما الآن فوصل العدد إلى 9120؛ أي بزيادة 3 أضعاف وفي الأماكن نفسها، علماً بأن عدداً من السجون قد أفرغت خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان».

وأشار ريفي إلى أنه بعث «برسائل إلى كلّ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزيري العدل والداخلية هنري الخوري وبسام مولوي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، طالبنا فيها بتطبيق نصّ (المادة 108) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تستوجب إخلاء سبيل الموقوف بجنحة إذا مضى على توقيفه شهران من دون صدور الحكم، وإطلاق سراح الموقوف بجناية بعد 6 أشهر من توقيفه ما لم يكن صدر حكم بحقه، مع إمكانية تمديد مهلة التوقيف الاحتياطي لمدة مماثلة مرّة واحدة».