الهيئات الإقتصادية نوهت بإقرار قوانين التمديد وإعادة تقييم الأصول والمخزون وتعليق المهل
عقدت الهيئات الإقتصادية إجتماعا اليوم برئاسة الوزير السابق محمد شقير وفي حضور الأعضاء في مقر غرفة بيروت وجبل لبنا، تم خلاله النقاش في آخر المستجدات على وقع وقف الأعمال القتالية، كما تم البحث في متطلبات المرحلة الراهنة والإجراءات المطلوبة لإعادة لبنان الى طريق التعافي والنهوض.
كما ناقشت الهيئات مجموعة من القوانين المطلوب إقرارها والتي تهدف الى تطوير بيئة الأعمال وحسن سير المؤسسات.
ونوهت الهيئات الإقتصادية بإقرار مجلس النواب في جلسته أمس التمديد لقائد الجيش والقادة الأمنيين، وكذلك إقرار قانوني إعادة تقييم الأصول والمخزون وتعليق المهل. وتوجهت في هذا الإطار بالشكر لمجلس النواب وللحكومة ولرئيس وأعضاء لجنة المال والموازنة، وكل من ساهم في إقرار هذين القانونين اللذين أتيا ثمرة تعاون بين الهيئات الإقتصادية والجهات الرسمية المعنية.