الرد اللبناني وشيك والاقتراح يستلهم الورقة الفرنسية… إطلالة لافتة للحريري ودلالات سلبية واجهت لاريجاني

قد يكون التصعيد العسكري والميداني المحموم الذي شهدته مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت في الساعات الماضية الدليل الأقوى إلى بلوغ المفاوضات الجارية بوساطة الولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى تسوية توقف النار في لبنان مرحلة متقدمة وحرجة في آن واحد. وغداة تسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع وقف النار من السفيرة الأميركية ليزا جونسون وبالتزامن مع الزيارة المثيرة للغط لكبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني لبيروت التي لم يعرف ما اذا كانت تهدف إلى “قبض” ثمن التسوية بدفع “حزب الله” إلى القبول بها او عرقلتها، بدا صعباً الجزم بما إذا كانت الديبلوماسية الأميركية ستنجح حيث أخفقت في السابق بدليل أنّ لا بري أعطى جواباً قاطعاً واضحاً بعد على المشروع الأميركي الذي تسلمه ويدرسه مع “حزب الله” ولا إسرائيل أبدت أي استعداد لتخفيف هجماتها البالغة العنف التي توالت بمنحى تدميري مخيف كما بالمضي قدما في محاولات توسيع التوغل في المنطقة الحدودية.

وفيما ينتظر أن يرد الجانب المفاوض مع الأميركيين على الورقة التي تبلغها بري الخميس من السفيرة جونسون توافرت معلومات لـ”النهار” مفادها أن صلب الورقة أو المقترح الذي قدمه الأميركيون استند هذه المرة إلى الورقة الفرنسية التي قدمها وزير الخارجية الفرنسي لدى زيارته لبيروت وتل أبيب والتي أبرز ما تتضمنه إحياء آلية لمراقبة التزام الجانبين اللبناني والإسرائيلي بالقرار 1701 تضم ممثلين للولايات المتحدة وفرنسا إلى جانب الآلية الثلاثية الأمم المتحدة (عبر اليونيفيل) ولبنان وإسرائيل. واستقت فرنسا هذا الاقتراح من تفاهم نيسان 1996 الذي تم التوصل اليه عقب عملية عناقيد الغضب الإسرائيلية آنذاك .

 

وفيما مضت وسائل الإعلام الإسرائيلية في تسريبات عن مضمون المقترح تتحدث عن إعطاء إسرائيل حق التدخل نفى الرئيس بري في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط ” بعد ظهر أمس أن يكون المقترح الذي تسلمه من السفيرة ليزا جونسون يتضمن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان، معتبراً أنّ الأميركيين وغيرهم يعرفون أنه أمر غير مقبول ولا يمكن حتى النقاش فيه بالمبدأ، وأنه لا يمكن أن نقبل بأي مس بسيادتنا. كما نفى بري أن يكون المقترح متضمناً نشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان. وكشف أن المقترح يتضمن نصاً “غير مقبول لبنانياً” وهو مسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701، تضم عدداً من الدول الغربية. وقال: “هناك نقاش دائر الآن حول الآلية البديلة المقترحة، ونحن لن نسير فيها، فهناك آلية واضحة موجودة لا مانع من تفعيله” في إشارة منه إلى القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان، التي تتولى مراقبة تنفيذ القرار الصادر في أعقاب حرب عام 2006. وحرص على تأكيد أن النقاش جار بالفعل حول هذه التفاصيل، وأن “الشغل ماشي والجو إيجابي والعبرة بالخواتيم” وأشار إلى أن قدوم المبعوث الأميركي آموس هوكستاين إلى لبنان “رهن بتطور المفاوضات وتقدمها”.

في الغضون، أفادت مصادر مطلعة بأن “حزب الله تسلّم نسخة من مسودة مقترح لوقف إطلاق النار، التي نقلتها السفيرة الأميركية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري”. وأوضحت أن “الحزب” سيقوم بدراسة النقاط المدرجة في المسودة، على أن يرفع قريبًا ملاحظاته إلى بري.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أنّ مشروع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يتضمن إقرار الطرفين بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701. وأضافت أنّ “مشروع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يعطي للطرفين حق الدفاع عن النفس إذا لزم الأمر”.

وتابعت: “وفق مشروع الاتفاق فإن الجيش اللبناني هو القوة المسلحة الوحيدة في الجنوب مع اليونيفيل”، مضيفة أن “أي بيع للأسلحة إلى لبنان أو إنتاجها داخله ستشرف عليه الحكومة”.وقالت: “وفق مشروع الاتفاق سيتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام”. ونقلت محطة سي ان ان الأميركية عن مصادر ان “حزب الله” يدرس مقترحا اميركيا إسرائيليا لوقف النار وقال مسؤول لبناني مطلع على المناقشات ان السلطات اللبنانية “متفائلة”بان “حزب الله” سيوافق على شروط الاتفاق وتتوقع تقديم رد رسمي على الاقتراح الأخير يوم الاثنين المقبل . وأوضح المصدر ان الجهود الديبلوماسية تجري على قدم وساق الان .

 

لاريجاني والمؤشرات السلبية

في غضون ذلك واكبت زيارة علي لاريجاني إلى لبنان مؤشرات ودلالات سلبية أول من ترجمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي بادر الى مخاطبة المسؤول الإيراني بقوله خلال استقباله إياه “إن المطلوب دعم موقف الدولة اللبنانية لجهة تطبيق القرار الدولي الرقم 1701،ودعم الوحدة الوطنية، وعدم اتخاذ مواقف تولّد حساسيات لدى اي فريق من اللبنانيين وتكون لصالح فريق على حساب الآخر”.

أمّا لاريجاني فأكّد “أنّ ايران تدعم أيّ قرار تتخذه الحكومة ولا سيما القرار 1701، كما تدعم انتخاب أي رئيس يتوافق عليه اللبنانيون”. وتابع: “الهدف الاساس والرئيس لزيارتنا هذه بأن نقول بملء فمنا نحن سنقف الى جانب جمهورية لبنان حكومة وشعبا وفي كافة الظروف”.

وردّاً على اتهامات توجه لإيران قال: “نحن لا نسعى وراء نسف أي شيء بل نريد حل المشكلة وفي كل الظروف نحن نقف الى جانب لبنان والذي ينسف الأوضاع هو نتنياهو وانصاره واعوانه ، فعليكم التمييز بين أصدقائكم وأعدائكم”.

وتمثّل المؤشر السلبي الثاني في زيارة لاريجاني بمقاطعة كتلة “اللقاء الديموقراطي” النيابية لقاء للاريجاني مع عدد من ممثلي الكتل في السفارة الإيرانية بعدما اعتذر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سابقا وليد جنبلاط عن مشاركة الكتلة في اللقاء.

كما شكل مؤشراً بارزاً إصرار رئيس جهاز أمن المطار على اخضاع فريق الحماية الأمني الذي أرسلته السفارة الإيرانية لمرافقة لاريجاني للتفتيش رغم اعتراض الفريق.

 

الحريري ولافروف

وفي حمأة هذا المناخ بدا من المثير للاهتمام والدلالات المهمة واللافتة خبر لقاء رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في أبو ظبي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحضور مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والسفير الروسي لدى دولة الامارات تيمور زابيروف ، وشارك في اللقاء مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان. وجرى خلال الاجتماع استعراض الاوضاع في المنطقة في ضوء العدوان الاسرائيلي على لبنان وغزة.

وأكد الحريري وفق بيان صدر عن مكتبه “ضرورة وضع حد للعدوان الاسرائيلي الهمجي على لبنان الذي يستهدف المدنيين والمؤسسات الانسانية والصحية، وشدد الرئيس الحريري خلال اللقاء على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتطبيق الكامل  للقرار الدولي ١٧٠١ بكل مندرجاته من قبل الطرفين”.

ورفض الحريري أي تدخل خارجي بشؤون لبنان الداخلية واستخدامه كصندوق بريد.

كما تم تبادل وحهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين.