هل يستطيع الجيش نشر 10 آلاف جندي على الحدود؟

تعهدت الحكومة اللبنانية بشخص رئيسها، من ضمن المبادرات السياسية التي قدمتها خلال الحرب، بتنفيذ القرار 1701 ونشر أكثر من 10 آلاف جندي من الجيش اللبناني على الحدود وانسحاب مقاتلي “حزب الله”.

حمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حاجات المؤسسة العسكرية إلى تفعيل دورها وتعزيز وجودها على الحدود الجنوبية، إلى المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي عُقد الخميس في العاصمة الفرنسية باريس. وأشار إلى أن الجيش “بدأ عمليات التجنيد، لكنه يحتاج إلى دعم مالي وتدريب دولي”، موضحاً أنه “يمكن أن ينتشر 8 آلاف جندي إضافي في الجنوب، في إطار وقف النار”.

ينتشر الجيش في الجنوب عبر لواءين وفوج، بنحو 4500 عنصر، ويتعاون مع “اليونيفيل” لتنفيذ مهمات تتعلق بتطبيق القرار الدولي 1701.

وبحسب مصدر عسكري متابع، بعد حرب تموز وُضعت آلية للتنسيق بينه وبين “اليونيفيل” عبر جهاز ارتباط يضم ضباطاً للقيام بذلك، وتشمل هذه الآلية تنفيذ دوريات مشتركة.

يشير المصدر إلى أنه وفقاً لخطة وضعها الجيش، فإن نحو 10,000 عنصر أو أكثر قليلا سينتشرون في الجنوب، ما يعني الحاجة إلى تطويع نحو 6,000 عنصر إضافي، إلا أن تنفيذ ذلك يكلف مليار دولار، إذ تبلغ تكلفة تجهيز كل عنصر ما يقارب 4,500 دولار، تشمل العتاد والمستلزمات اللوجيستية والأسلحة”.

وعرض قائد الجيش العماد جوزف عون الخطة خلال زياراته لإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة، وفق المصدر، الذي أشار إلى الحاجة الماسة لتطوير قدرات الجيش وتعزيز وجوده في الجنوب. ورغم أن الخطة عرضت على مجلس الوزراء وأُقرّت مرحلتها الأولى التي تنص على تطويع 1,500 عنصر، لم ينفذ القرار بعد لعدم توافر التمويل”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر ديبلوماسي إيطالي أن “الهدف النهائي هو تدريب 6 آلاف عنصر جديد في القوات المسلحة اللبنانية”، مضيفاً أن روما “سترتب قريباً مؤتمراً خاصاً يركز على تلك النقطة”. ولإيطاليا نحو ألف جندي يشاركون في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

وتؤكد المصادر أن عملية التطويع يمكن أن تنطلق، وكل شيء مرهون بالغطاء السياسي الذي يُعطى للجيش، ولكن يبدو واضحاً أن هناك قراراً بتحييده عن المواجهة المباشرة مع إسرائيل اليوم، مشيرة إلى أنه فور تأمين الغطاء السياسي فالانتشار يتم خلال أسابيع وبأريحية كاملة من دون أي مشكلة، وخصوصاً أن البيئة الحاضنة موجودة ومتقبلة، ولا ينقصها إلا التدعيم السياسي.

تبقى قضية التمويل وثباته، تضيف المصادر، وهي في حاجة إلى ضمانات دولية بالإضافة إلى عمل من الحكومة، وهي الوحيدة التي تعطي الاستمرارية للوجود في الجنوب، وهذا ما يسعى قائد الجيش والحكومة اللبنانية للعمل عليه في هذه الأوقات.

وتتصدر الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول التي تقدم مساعدات كبيرة للجيش، فاقت الـ3 مليارات دولار منذ عام 2005. وباتت تلك المساعدات “موجودة في الموازنة العامة الأميركية ضمن موازنة وزارة الدفاع وتنفذ تلقائياً عبر الوزارة أو الرئاسة من دون تعقيدات”، بحسب يقول السفير اللبناني السابق في واشنطن الدكتور رياض طبارة، الذي يؤكد أن الولايات المتحدة تهتم بدعم الجيش اللبناني، وتعدّه مؤسسة محمية سياسياً منها.

وهل هناك عقبات قانونية تحول دون مساعدة الجيش على تنفيذ انتشار أوسع خارج الموازنة المرصودة؟ يشير طبارة إلى أن أي شأن متصل بإنفاق وزارة الدفاع “يستطيع الرئيس الأميركي أن يتخذ قراراً إطارياً به من دون الرجوع إلى الكونغرس”، وذلك بناءً على الصلاحيات التي منحت للرئيس الأميركي في هذا المجال.