خاص- على الحكومة وضع خطة إنقاذ حقيقية لحماية ما تبقى من لبنان… ضو : لإنشاء نظام سياسي انتقالي

أسفرت الحرب الإسرائيلية على لبنان عن مقتل مئات الضحايا وخسائر هائلة في البنية التحتية مع نزوح ما لا يقل عن مليون لبناني فقدوا منازلهم نتيجة لهذه الحرب المدمرة حيث أصبحت أكثر من خمس مناطق حدودية منكوبة ومعزولة.

فإلى متى سنظل ندفع ثمن لعبة الأمم على أرضنا؟ ألم يحن الوقت للحكومة اللبنانية أن تفكر في خطة إنقاذ حقيقية بإرسال الجيش إلى الحدود لحماية ما تبقى من لبنان وشعبه وأرضه؟

في هذا السياق أجرى موقع beirut 24 حديثاَ مع الباحث السياسي بسام ضو، الذي استهل حديثه بالإشارة إلى أن الشكل الحالي للحكومة يعكس أزمة في النظام السياسي، حيث يجمع الباحثون بمختلف اختصاصاتهم على أن هذه الحكومة تفتقر للشرعية الشعبية والدستورية فضلًا عن الخلافات داخلها.
فهي عمليًّا تتألف من مكونات سياسية تشبه إلى حد كبير “القبائل السياسية المتناحرة” إضافة إلى الفساد المتأصل فيها نتيجة المحاصصة الطائفية والمذهبية مما يؤدي إلى إضعاف قدرتها على إدارة الدولة في ظل الفراغ والحرب.

وتابع ضو: ان هذه الحكومة مستقيلة حكمًا بموجب الدستور ومن الصعب أن يعمل وزراؤها لصالح الأوضاع العامة في البلاد نظرًا لاهتماماتهم الداخلية الضيقة كما اعتادوا أن يفعلوا.

أما عن إمكانية إعلان حالة الطوارئ في البلاد أو حالة التعبئة العامة، أشار ضو إلى أن حالة الطوارئ هي قانون استثنائي تطبقه السلطات العامة لمواجهة ظروف خاصة في البلاد مما يسمح لها باتخاذ تدابير استثنائية لا يمكن تطبيقها ضمن الإطار القانوني العادي عند تعرض البلاد لخطر داهم.
لذا يجب على الحكومة الحالية ان تتبنى إعلان حالة الطوارئ لكن السؤال هو: هل تستطيع الحكومة الحالية اتخاذ هذه الخطوة؟ الجواب هو كلا لانها للاسف محكومة بعدة عوامل تمنعها من القيام بذلك.

أما بشأن إرسال الجيش إلى الجنوب وضبط الحدود بالتنسيق مع قوات اليونيفيل لفت ضو الى أنه على الحكومة مخاطبة مجلس الأمن عبر مندوبها وربما يكون هذا الحل الأنسب مع إمكانية لتطويع 1500 عسكري للقيام بالمهمة، إلا أن المشكلة في العوائق السياسية التي تحول دون ذلك.

و بما يتعلق بإمكانية حصول الجيش على ضمانات بواسطة الوسطاء الدوليين من الجانب الإسرائيلي لوقف الحرب وتنفيذ القرارات الدولية أشار ضو إلى أن الجيش يخضع للسلطة السياسية ولا يمكنه التحرك من تلقاء نفسه. كما أن التحرك الميداني يتطلب قرارات حكومية، وهذا الأمر غير متوفر حاليًّا لأسباب عدة ذكرناها سابقاً

وعن آلية تطبيق القرارات الدولية، أكد ضو أن هناك صعوبة في تطبيقها عمليا لأن الدولتين اللبنانية والإسرائيلية لم تحترما البنود المدرجة في القرارات الدولية، وخاصة القرارات: 1559، 1680، 1701، و2650.
وهذا يعني عمليًّا أن الدولة اللبنانية، سواء سمحت أو لم تسمح، مكّنت حزب الله من إقامة أنفاق وترسانة عسكرية لشن هجمات على إسرائيل ما يعدّ خرقًا.
في المقابل، استغلت إسرائيل وجود حزب الله في المناطق الحدودية وقيامه بما يسمى “حرب الإسناد” لتوجيه ضربة قاسية للشعب اللبناني.

أما بالنسبة للسؤال المتعلق بانتظار الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لإرسال الجيش إلى الجنوب أشار ضو إلى أن الولايات المتحدة، تحت إدارة ترامب، تتجه نحو نظام جديد قد يسعى لضبط الأوضاع بطرق سلمية.

من هنا يجب التعويل على السياسة الخارجية الأميركية لكن هذا الأمر غير ممكن مع هذه السلطة الحالية.
لذا علينا تشكيل مجموعة سياسية متخصصة تهدف إلى المطالبة عبر السياسة الخارجية الدولية بما فيها الولايات المتحدة ومجلس الأمن بإنشاء “نظام سياسي انتقالي” لإدارة البلاد خلال فترة أمنية محددة يقوم على عنوانين رئيسيين:
الأول: نشر الجيش على كامل تراب الوطن وحل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.
الثاني: دراسة وإقرار قانون للانتخابات النيابية بإشراف ومشاركة أممية، لإعادة تكوين السلطة.

فما عليك يا شعب لبنان إلا الانتظار، لعل هذا الكابوس ينتهي ويأتي يوم الحساب!