لا عودة للتدريس يوم الإثنين، هذا ما قرّرته رابطة أساتذة الثانوي

وسط أجواء من الترقب والقلق، تتصاعد أزمة انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية اللبنانية، في ظلّ عدم اتفاق بين وزارة التربية وروابط التعليم على خطة واضحة وملائمة لاستقبال الطلاب. وبينما تؤكد الوزارة استعدادها للبدء بمرونة تتيح لجميع الطلاب حقهم في التعليم، تصرّ روابط التعليم على تأجيل الانطلاقة حتى معالجة الهواجس وضمان حقوق الأساتذة، وخاصة المتعاقدين منهم. هذا التباين يلقي بظلال من الغموض على مصير العام الدراسي المقبل ويثير تساؤلات حول قدرة الوزارة والرابطة على التوصل إلى حل يُجنب الطلاب خسارة سنة تعليمية جديدة.

قررت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، الجمعة، تأجيل انطلاقة العام الدراسي الرسمي المقررة يوم الإثنين المقبل، إلى حين معالجة الهواجس وضمان الاتفاق مع الأساتذة وروابط التعليم على الخطة الموضوعة، والتي اعتبرتها الرابطة غير واقعية وتفتقر لآلية واضحة للتنفيذ. وناشدت الرابطة مديري المدارس والثانويات رفض تطبيق خطة لم يشاركوا في وضعها، محملة وزارة التربية المسؤولية الكاملة عن تعثر العام الدراسي.

وأوضحت الرابطة أن الحفاظ على هيكلية الثانويات من مديرين ونظار وأساتذة، سواء ملاك أو متعاقدين، يتطلب صدور قرارات مكتوبة تضمن تسجيل الطلاب وتفعيل التعليم عن بعد.

من المتوقع أن تعلن رابطة التعليم الأساسي الرسمي خلال اليومين المقبلين موقفها الرسمي، والذي يتجه لدعم تأجيل انطلاقة العام الدراسي أيضاً.

وفي المقابل، أكدت وزارة التربية عبر بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أن الوزير عباس الحلبي شدد في اجتماع موسع مع روابط التعليم على أن بدء العام الدراسي يعد خطوة لتوفير التعليم لجميع الطلاب حضورياً أو عن بعد. وأشار إلى أن خطة الوزارة مرنة، موضحاً أن المدارس التي لا تستطيع الانطلاق الإثنين بإمكانها بدء الدراسة لاحقاً.

ومع ذلك، ما زال الغموض يخيّم على الأوضاع، إذ من المتوقع أن يبدأ التعليم الحضوري في بعض المدارس والثانويات غير المعتمدة كمراكز إيواء، بينما تواجه المدارس المستخدمة للإيواء والمدارس التي تعتمد على التعليم الإلكتروني إرباكاً كبيراً. وتبرز الهواجس بشكل خاص لدى الأساتذة المتعاقدين الذين يواجهون خطر خسارة ساعات العمل نتيجة تقليص المدارس ودمج الصفوف، مما قد يسبب فائضاً في عدد أساتذة الملاك في بعض المناطق.

ورغم الأزمات، تسعى الوزارة إلى بدء العام الدراسي بأسلوب تقليدي يعتمد على الدراسة لمدة 7 ساعات يومياً، ولثلاثة أيام أسبوعياً، دون برنامج تحضيري أو تقييم للأوضاع النفسية والتعليمية للأساتذة والطلاب الذين عانوا من ظروف صعبة، مما يثير تساؤلات حول مدى تقبلهم للعودة إلى مقاعد الدراسة واحتياجاتهم الفعلية في هذه المرحلة الدقيقة.