هوكشتاين يريد الـ 1701 بـ «أنياب» لإنهاء النزاع… إلى الأبد

من قلْب غبار المَعارك الأعتى على جانبيْ الحدود اللبنانية – الاسرائيلية وارتقائها على مستوى جولات القتال الأعنف و«أجيال» الأسلحة الأكثر فتْكاً، والدخان الذي بدأ يَتَصاعَدَ من أفواه الصواريخ وأنوف الطائرات المرشَّحة لخوض «منازلةِ» الردّ الاسرائيلي على إيران، شقّت الدبلوماسيةُ طريقَها الشائك «بين ناريْن» علّ انتزاعَ تقاطعاتٍ ولو «بالأحرف الأولى» بين تل ابيب و«حزب الله» (ومن خلْفه طهران) حيال «اليوم التالي» لبنانياً بما يمكن أن يخفّف من اندفاعة بنيامين نتنياهو تجاه الجمهورية الإسلامية ومن تَوَحُّشه إزاء «بلاد الأرز» ويشكّل فاتحةً لـ «كاسحةِ ألغامٍ» دولية – عربية تُسابِقُ واقعياً الانفجارَ الكبيرَ في المنطقة و… بها.

ففي حين كان لبنان بالكاد يلتقط أنفاسَه غداة ما بدا «ليلةَ القبض» الاسرائيلية على «جمعية القرض الحسن»، وهي الذراع المالية لـ «حزب الله» وبمثابة مصرفه المركزي، عبر غاراتٍ مروّعة على 20 من فروعها (من أصل 34)، في الضاحية الجنوبية لبيروت (13 غارة على كل الفروع) والجنوب والبقاع، وعلى وقع استهدافاتٍ للطيران الحربي أمس أدّت الى سقوط أطفال ومدنيين في أكثر من منطقة (جنوباً وبقاعاً)، حطّ في العاصمة اللبنانية، وبالكاد كان انقشع دخان إحدى الغارات على مرمى حجر من مطار رفيق الحريري الدولي، الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين في زيارةٍ مفصلية تَزامَنَتْ مع محطة مهمة للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.

وبدتْ مَهمّة هوكشتاين، التي كان وصفها رئيس البرلمان نبيه بري بـ «الفرصة الأخيرة لأميركا للوصول إلى حلّ»، في منزلة بين «جسّ النبض» وملاقاة زيارة وزير خارجية بلاده انتوني بلينكن لاسرائيل ودول أخرى في المنطقة حيث سيبحث حرب غزة و«الحاجة إلى التوصل لحل دبلوماسي للصراع الذي انفجر على جبهة اسرائيل -«حزب الله»، وبين التأسيسِ لاتفاقٍ مستدامٍ يُنْهي النزاع «لمرة واحدة وأخيرة» وتدارُك احتمالاتِ الانزلاقِ نحو هاويةٍ أعمق بحال جاء ردّ تل ابيب على إيران، والذي لاحَ اقترابُه مع تأكيد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنه تم نشر منظومة ثاد المضادة للصواريخ في إسرائيل، متفلتاً من وعود «الانضباط» التي تصدّعت مع اعتبار مسيّرة «حزب الله» على منزل بنيامين نتنياهو محاولة اغتيال من طهران.

ومن «افتتاحيةِ» لقاءاته في بيروت مع بري بـ «كلام ولا سَلام» (لم تحصل مصافحة بينهما)، بعدما دَخَلَ مُتَأبِّطاً ملفاً رمادياً فيه الورقة الأميركية للحلّ على قاعدة القرار 1701 + ضمانات للتنفيذ الكامل والشامل بما يُنهي النزاع «للأبد» فيكون «هذا الصراع الأخير لأجيال آتية»، إلى محطّته لدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث عايَنَ بأم العين من على شرفة السرايا تحليق مسيّرة الاستطلاع الإسرائيلية المتواصل فوق العاصمة اللبنانية، بدا أن هوكشتاين «المفطور القلب» والحزين لـ «ألم شعب لبنان وما يعانيه» فَتَحَ نافذةً لمخرج ما زال يحتاج لجولات من الأخذ والردّ وربما «عضّ الأصابع» في الميدان الذي تتمدّد فيه اسرائيل على الحافة الحدودية (دخل جيشها مركبا وعيتا الشعب) و«حزب الله» في إمطار الشمال الاسرائيلي بالصواريخ وصولاً إلى العمق بـ «البالستي».

ورغم تأكيد بري بعد اجتماعه بهوكشتاين، أن «اللقاء كان جيّداً والعبرة في النتائج»، فإن التدقيق في الكلام الصريح للموفد الأميركي الذي توجّه الى الحكومة اللبنانية ورئيس البرلمان ضمناً على طريقة «حذّرتُكم من أن تخرج الأمور عن السيطرة، والحلّ كان ممكناً ولكنه رُفض»، وإلى الشعب اللبناني بـ «أعانكم الله وحماكم والمنطقة»، يُظْهِر أنّ الاتفاق الذي يريده بأسرع وقت ما زالت دونه نقاط يحكمها الغموض ليس حيال مرتكز الحلّ الذي جزم هوكشتاين، في مراعاةٍ لموقف لبنان الرسمي، بأنه القرار 1701 «من دون تغيير أو تحديث»، بل بإزاء «آلياتٍ» وضمانات و«إضافات» يحتاج إليها داعمو لبنان وشعبه للتأكد من تطبيق هذا القرار بكلّيته «بإنصاف ودقة وشفافية» ومن أن «الأمور لن تتجه إلى جولة جديدة من النزاع بعد شهر أو سنة أو سنتين»، باعتبار أن مجرّد إعلان الالتزام به من الأطراف المعنية غير كافٍ في ضوء ما حصل منذ 2006 «إذ لم يتم تنفيذ شيء من مندرجاته».

الـ 1701 +

وفي موازاة الانطباع بأن هوكشتاين تراجع عن مطلب الـ 1701 + وعن تعديلاتٍ عليه وعن ذكْر القرار 1559 (نزع سلاح «حزب الله»)، فإن التدقيقَ في روحية كلامه عن الحلّ المستدام واشتراط واشنطن والمجتمع الدولي ضماناتٍ عبر آلياتٍ تطبيقية للـ 1701 كمدخل لتنفيذ التزامهما بدعم إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد والجيش اللبناني «بعد انتهاء الكارثة» كما دعوتُه إلى «اتخاذ الخيارات الشجاعة والصعبة» كي يقف العالم بجانب لبنان وقادته يعكس أن القرار الذي صدر قبل 18 عاماً وأنهى الأعمال العدائية عقب حرب يوليو 2006 لم يعُد كافياً لـ «بناء الثقة»، وتالياً المطلوب إلى جانب الـ 1701 كإطار للحلّ «مراسيم تطبيقية» تُطَمْئن تل ابيب وبيروت والعالم.

وتساءلت أوساطٌ سياسية هل تكون هذه الضمانات على شكل ملحق تنفيذي للـ 1701؟ وكيف تَصدر؟

هل من ضمن قرارٍ لوقف النار عن مجلس الأمن على أن يتم تضمينه الـ 1701 كمرتكز للحل مع آليات تطبيقية، أمنية وحتى سياسية (تتناول الانتخابات الرئاسية) بما يؤسس لعكْس مسار تمكين حزب الله على مستوى السلطة بكل مفاصلها؟

وهل يكون الـ 1559 أحد أدوات التنفيذ كونه مدرجاً ضمن الـ 1701؟

وهل مطروح اعتماد الفصل السابع لمنْح «اليونيفيل» أنياباً في عمليات التفتيش وضمان أن يكون جنوب الليطاني خالياً من أي سلاح ومسلحين؟

وهل تشمل ضماناتُ عدم تكرارِ النزاع آلياتٍ لضبط الحدود والمعابر على اختلافها بما يحول دون معاودة «حزب الله» تكوين مخزونه من السلاح؟

وإذ رفض هوكشتاين الرد على سؤال حول إمكان نقل الـ 1701 تحت الفصل السابع، وقال «سأناقش وأتفاوض مع حكومة لبنان ولن أخوض التفاصيل»، استوقف الأوساط كلام الأمين العام للجامعة العربية بعد لقائه ميقاتي وتأكيده دعم الجامعة «الشعب اللبناني والدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية، وهي تطالب بوقف فوري لاطلاق النار وانسحاب القوات الاسرائيلية من أراضي جنوب لبنان وعدم التدخل في لبنان ووقف عمليات القتل العشوائي الذي يحدث والعودة للتنفيذ الفوري للقرار 1701 حتى ولو استدعى الأمر صدور قرار من مجلس الأمن يعيد تأكيد هذا القرار ويطالب بالتنفيذ الفوري لكل عناصره ومَحاوره».

وأضاف: «يتطلب الأمر عودة النازحين الى الجنوب والسماح لهم بذلك من دون تدخل إسرائيل، ويتطلب الامر أيضاً الحصول على ضمانات من إسرائيل بعدم التصدي او التعرض لأبناء الشعب اللبناني والتوقف عن هذا القتل العشوائي».

وكان ميقاتي الذي استبق وصول هوكشتاين بتأكيد «لا بديلَ عن القرار 1701، ويُمكن أن تُلحَق تفاهمات جديدة به من أجل تنفيذه»، غداة تشديد بري لقناة «العربية» على رفض «إجراء أي تعديلات على القرار بزيادة أو نقصان»، أعلن أمام الموفد الأميركي «أن الاولوية هي لوقف النار والتطبيق الشامل والكامل للـ 1701 لكونه الركيزة الاساسية للاستقرار في المنطقة»، مشيراً إلى «ان الجهود الدبلوماسية نشطة للتوصل الى وقف قريب لاطلاق النار».

أما هوكشتاين فشدد «على أن المساعي الدبلوماسية لا تزال قائمة وجدّية، ونحن نعمل للتوصل الى وقف النار في الفترة المقبلة وندعم التطبيق الكامل والشامل للقرار 1701، وعلى كل الاطراف العمل على التوصل الى صيغة تفاهم حيال كيفية تطبيق القرار».

وفي موازاة ذلك، نقلتْ «سكاي نيوز عربية» عن مصادر أن «رئيس مجلس النواب قال خلال اجتماعه مع المبعوث الأميركي إنه يمكن العودة إلى الاتفاق بشأن هدنة من 3 أسابيع»، وأن «بري أبلغ هوكشتاين أنه يمكن للبنان أن ينتخب رئيساً في الأسبوع الأول من الهدنة وأن الرئيس المنتخَب سيشرف على تنفيذ القرار 1701 والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار».

وأضافت المصادر «أي تعديل للقرار 1701 يحتاج إلى موافقة روسية وصينية وواشنطن ليست بوارد خوض هذه المعركة حالياً».

وخلصت زيارة هوكشتاين، بحسب المصادر، إلى تراجع في الموقف الأميركي بشأن إدخال تعديلات على القرار 1701، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن «زيارة هوكشتاين إلى بيروت لا تحمل حلاً».

وثيقة إسرائيلية

وبالتزامن مع جولة هوكشتاين سُرِّبت وثيقة سلّمتها إسرائيل إلى الولايات المتحدة الخميس الماضي لإنهاء الحرب على لبنان تشترط فيها حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية لمنع والسماح لجيشها بالانخراط في عمليات للتأكد من عدم إعادة تسليح حزب الله.

وإذ كشف موقع «أكسيوس» الأميركي أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، وهو من المقربين لنتنياهو، أرسل الوثيقة إلى هوكشتاين، الخميس الماضي، معتبراً «أن هذين المطلبين يتعارضان مع القرار 1701، الذي ينص على أن الجيش اللبناني، و(اليونيفيل) تنفذان وقف النار بين إسرائيل وحزب الله»، تم التعاطي مع هذه الشروط على أنها بمثابة دعوة الى «استسلام لبنان والتخلي الكامل عن سيادته»، وأنها ربما تكون من باب السقف الأعلى لتبرير المزيد من محاولة اسرائيل تحقيق نقاط في الميدان لتسييلها في أي اتفاق.

علماً أن هوكشتاين رفض التعليق على هذه التقارير، قائلاً «لن أعلق على تقارير مختلفة. سيكون لنا حوار مستفيض مع حكومة لبنان وإسرائيل حول كيفية وقف النار وإنهاء هذا النزاع، وسأحاول فعل ذلك بشكلٍ سرّي».

كما لفت «اكسيوس» إلى ان هوكشتاين «سيضغط من أجل انتشار واسع النطاق للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان، باعتباره جزءاً من أي حل دبلوماسي».

ونقل الموقع عن مسؤولين أنّ الموفد الأميركي يريد نَشْر ما لا يقل عن 8000 جندي لبناني في جنوب لبنان، ورفع مستوى تفويض قوة الأمم المتحدة (اليونيفيل) حتى تتمكن من مساعدة الجيش اللبناني على منع انتشار أي أفراد أو جماعات مسلحة لا تخضع لسيطرة الحكومة اللبنانية بالقرب من الحدود.

«صدام» دبلوماسي

وفي موازاة ذلك، تكرر «الصِدام» الدبلوماسي بين ميقاتي وطهران بعدما دعاها الأول إلى «تقليل عاطفتها تجاه لبنان»، معلناً (عبر «العربية») «راجعتُ حوار رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف بنفسي (عن استعداد طهران للتفاوض مع فرنسا حيال القرار 1701) وأبلغتُ اعتراضي والرسالة وصلت».

وأضاف «أتفهم أن تدعم إيران التفاوض، لكن لا أحد يتحدث نيابة عن الدولة اللبنانية، والحكومة لن تسمح بأن تُفرض عليها أي إملاءات أو تدخلات خارجية».

من جانبه، أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده ترفض اتهامات ميقاتي بالتدخل في الشؤون اللبنانية، مضيفاً أن ليس لدى طهران أي نية للتدخل في الشأن اللبناني أو شؤون أي دولة أخرى.

كما اعتبر أن أفضل مسار لتسوية الوضع السياسي يأتي عبر حوار لبناني – لبناني، مشدداً على أن طهران ستتشاور مع أي دولة تقدم مقترحات ومبادرات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان.

وفي هذا الوقت، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عشية مؤتمر دعم لبنان الذي دعا اليه بعد غد، خلال اتصالٍ هاتفي مع نتنياهو، أن الأمم المتحدة يجب أن تمارس «دورهاً كاملاً» في جنوب لبنان «لإفساح المجال أمام عودة السكان المدنيين إلى منازلهم بأمان على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل».

كما طلب من نتنياهو «الحفاظ على البنية التحتية وحماية السكان المدنيين والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت» في لبنان.

تدمير الضاحية الجنوبية!

وفي هذا الوقت وعلى وهج اشتعال الميدان، نقلت تقارير أن إسرائيل حذّرت «حزب الله» من تدمير الضاحية الجنوبية لبيروت بالكامل في حال استهداف أي مسؤول إسرائيلي، وذلك بعد مزاعم عن أن الحزب حاول استهداف سياسييْن إسرائيليين اثنين غير نتنياهو، موضحة أن الحزب تلقى الرسالة الإسرائيلية لكنه لم يتخذ قراراً بشأنها بعد.

حرائق هائلة فوق بيروت

وغداة استهداف اسرائيل 20 من فروع «القرض الحسن» في الضاحية والجنوب والبقاع، أشار وزير الخارجيّة الإسرائيليّة يسرائيل كاتس، إلى أنّ «هجوماً إسرائيليّاً واسع النطاق استهدف البنية التحتية المالية لـ حزب الله في بيروت وجميع أنحاء لبنان. وشوهدت حرائق هائلة فوق بيروت، حيث أُصيب أكثر من 15 مبنى، بعد تحذيرات الإخلاء للسّكان»، مشدداً على أنّ «حزب الله دفع، وسيواصل دفع ثمن باهظ لهجماته على شمال إسرائيل وإطلاقه للصّواريخ وسنواصل ضرب ذراع الأخطبوط الإيراني حتّى ينهار».

استهداف تل أبيب

وفي موازاة ذلك، شهد الميدان موجة تصعيد كبيرة وصلت معها صواريخ «حزب الله» الى تل أبيب بعد هجمات شنّها بالمسيرات الانقضاضية على ثكنة يفتاح ومستعمرة كابري ومعسكر وثكنة وكيلع وثكنة يوآف في الجولان المحتل، وعمليات ضد تجمعات عسكرية على الحدود مع لبنان، مع تكثيف لزخات الصواريخ على مدار أمس وقبله في ما بدا هجوماً استباقياً قبل الردّ الاسرائيلي على إيران.

وعلى وقع غارات متوحشة أدى بعضها الى سقوط أطفال، كما في حي النبي انعام في بعلبك، حيث قضى ستة أشخاص بينهم طفل، وفي البابلية – قضاء صيدا حيث سقط أربعة أشخاص، بينهم طفلان، فيما تسببت غارة على مدينة الهرمل في مصرع 4 سوريين، وأخرى على مقهى في بلدة الخرايب الجنوبية بمقتل 4 أشخاص.

بدء الغزو البري

وعلى جبهة التوغل البري، برزت مؤشرات إلى بدء الغزو بعدما بدا أن الجيش الاسرائيلي تقدّم في عدد كبير من نقاط المواجهة على الحافة الحدودية، ما يؤشر إلى قرب زيادة الضغط العسكري لتعميق التوغل نحو هدف صعب هو استحداث منطقة ميتة بعمق نحو 5 كيلومترات تشكل ركيزة للتفاوض على شروط تل ابيب لليوم التالي لحرب لبنان الثالثة.

وعرضت قناة «الجزيرة» أمس، لقطات مصوّرة لدبابات إسرائيلية وصلت إلى مدخل بلدة عيتا الشعب (القطاع الأوسط)، وسط تقديرات بأن الدبابات دخلت من وادي رميش باتجاه مدخل عيتا، ومن ناحية رميش باتجاه دبل.

وبحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية دارت اشتباكات عنيفة بين عناصر «حزب الله» والقوات الإسرائيلية التي تحاول التقدم البرّي على محور عيتا الشعب، القوزح، وراميا.

كما تحدثت معلومات عن تحرك الدبابات أيضاً على محور العديسة كفركلا (القطاع الشرقي)، في مؤشر إضافي إلى أن عملية الغزو البري قد بدأت.