بري يقدم وقف النار على انتخاب الرئيس.. وخشية من «ترانسفير» في الجنوب
باتت أنظار اللبنانيين على وقف إطلاق النار، و«اليوم التالي» وما يتضمنه من تقليص نفوذ «حزب الله» واستعادة السلطة اللبنانية قرار السلم والحرب وحصرية السلاح والسيادة الكاملة على المعابر الحدودية البرية والمرافق الجوية والبحرية (الأخيرة في عهدة البحرية الألمانية منذ أغسطس 2006).
ويبدو لبنان أمام أيام حاسمة مفصلية، والسؤال عن الفترة التي تستغرقها هذه الأيام، والصورة النهائية التي ستنجلي عليها، ذلك أن «حزب الله» يعول كثيرا على الميدان، حيث يخوض صراع وجود هو الأخطر منذ خروجه إلى دائرة الضوء أواخر 1982، فيما الدعوات اللبنانية من قادة مؤثرين في طليعتهم الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، إلى الانتقال إلى العمل السياسي، من بوابة أن أحدا لا يلغي أحدا في لبنان، وأن البلاد تتسع للجميع من دون فائض قوة لفئة على آخرين.
وفي موقف استدراكي يهدف إلى كبح اندفاعة البعض في الداخل نحو محاولة قلب المشهد السياسي بالكامل كما حصل في 2005 بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بدا أن الرئيس بري يتعمد تأخير انتخاب الرئيس إلى ما بعد وقف إطلاق النار. وكان صريحا، مع زواره من السفراء الأجانب وكبار الموفدين الدوليين وفي طليعتهم رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني المسؤولة الأرفع التي تزور لبنان منذ توسيع الحرب الإسرائيلية، بعدم الدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية دون تأمين سلامة نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» التابعة لـ «حزب الله»، المهددين بالاستهداف بالقتل من قبل إسرائيل.
وليس سراً أن رئيس المجلس الخبير في إدارة الأمور والبلاد في كافة الظروف، لن يفرط في التوازنات الوطنية، ولن يسمح بتغليب فئة على أخرى. وللغاية سيحرص على تأمين إجماع بين الأفرقاء الأساسيين حول هوية الرئيس العتيد، وان كانت الأمور حاليا محصورة بين اسمين من المؤسسة العسكرية، أحدهما في الخدمة الفعلية وهو قائد الجيش العماد جوزف عون، والآخر متقاعد من السلكين العسكري والديبلوماسي بمسيرة ناصعة ورصيد مالي أقل بكثير من متواضع وهو السفير العميد جورج خوري.
ولا يسقط الرئيس بري إمكانية الاتفاق على مرشح توافقي آخر بين مجموعة ضيقة من الأسماء، أحدها وزير سابق من عهد الرئيس اميل لحود.
وقبل الكلام في السياسة، يتابع اللبنانيون بقلق المخطط الإسرائيلي بتفريغ الجنوب من أهله والقضاء على مقومات الحياة فيه وجعله أرضا محروقة، وكذلك الاستهداف الممنهج للبقاع، بما فيه النقاط الحدودية البرية مع سورية من معابر شرعية وأخرى غير شرعية تمر بطرق ترابية.