متى إسناد الضاحية والجنوب والبقاع؟

خرج نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم في أول إطلالة بعد اغتيال السيد حسن نصرالله، ليؤكد أن “المقاومة الإسلامية” ستواصل “مواجهة العدو الإسرائيلي مساندة لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه”. وأضاف: “نحن نعلم أن المعركة قد تكون طويلة والخيارات مفتوحة أمامنا وسنواجه أي احتمال”.

لعلّ كلام الشيخ نعيم قاسم، ضرورة لجماهير “حزب الله” في هذه المرحلة الدقيقة، لشحذ الهمم وشدّ العصب، وتأكيد عدم الاستسلام للواقع المستجد، وعدم إظهار ضعف محتمل في داخل الحزب وجاهزيته.

لكن هذا الكلام يستدعي قراءة في العمق، أبعد من تلك المواقف الشعبوية، إذ إن إسناد غزة من لبنان يستدعي مراجعة مع دول محور الممانعة أو دول “وحدة الساحات”، فلا يمكن لبنان وحده أن يدافع عن غزة، فيما تغيب إيران وسوريا والعراق واليمن، إلا من خلال مواقف وتحركات خجولة، يجري تضخيمها، لتأكيد إلحاق الأذى الشديد بإسرائيل.

بات لبنان يدفع الثمن وحيداً، وباتت الضاحية الجنوبية لبيروت، وبلدات الجنوب اللبناني وبعض البقاع، أشبه بغزة، لناحية كمية الدمار والتهجير. ولا يجد لبنان من يسنده سوى عدد من الدول العربية في طليعتها الإمارات العربية المتحدة والسعودية والأردن، والدول الثلاث هي التي يشتمها “محور المقاومة” كل صباح ومساء، مفسداً علاقة لبنان بمحيطه العربي الواسع.

البيئة الحاضنة للمقاومة تعاني الأمرّين. باتت بلا مأوى، وبلا مال. الكرامة، وإن تم تظهيرها أمام الشاشات، لا تتحقق في غياب الأمن الاجتماعي والاقتصادي. تبقى ظهوراً إعلامياً مدبّراً.

ليس الوقت للانتقام، ولا لتصفية حسابات، ولا للشماتة بالطبع، لكن الوقت الصعب مدخل إلى إعادة النظر والتبصّر في القرارات غير الصائبة، التي دفع “حزب الله” تحديدا ثمنها الأغلى، لكنه ألزم سائر اللبنانيين، من دون رغبة لديهم، ومن دون مشورتهم، التداعيات المكلفة على كل المستويات.

لقد سمّى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عملية الاغتيال “النظام الجديد”، ربطاً ربما بالشرق الأوسط الجديد ومشاريع مشابهة، في إشارة إلى الـ “ما قبل” والـ”ما بعد”. وهذه حقيقة ثابتة، أن ما بعد السيد حسن نصرالله لن يكون مثل ما سبق، ويجب أن يشكل محطة لإعادة البحث في صوابية القرارات وجدواها، وليس في الخيارات المبدئية.

رفع نتنياهو في الأمم المتحدة خريطتين، إحداهما لما سمّاه “دول النعمة”، والثانية لما سمّاه “دول اللعنة”. وصنّف لبنان في عداد الأخيرة مع سوريا والعراق واليمن وإيران. وحاول أن يقنع العالم بأن هذه الدول تعوق حركة الاقتصاد العالمي، والتقدم الأممي.

حتى اللبنانيون، أو عدد كبير منهم، بات مقتنعاً بأنه يقيم في بلد ملعون، لا تنتهي فيه حرب لتبدأ أخرى، وبعضها، أو كثيرها، نتيجة قرارات خاطئة.

حاليا، بات لبنان من أشد المطالبين بتطبيق القرار 1701، يتوسل العالم أن يمضي به، وتنطلق الدعوة من حضن الثنائي الشيعي، ويبدي رئيس الحكومة بعد لقائه رئيس مجلس النواب، الاستعداد لإرسال الجيش إلى الجنوب، والموافقة الضمنية على سحب عناصر “حزب الله” إلى شمال الليطاني، وهو الأمر الذي كان مرفوضاً قبل حين.

لكن العالم ينظر بعين الريبة إلى لبنان، ومؤسساته، والتزاماته، وهو سيمضي، ولو بعد حين، إلى إعادة المطالبة بتطبيق إلزامي للقرار الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز دور “اليونيفيل”، وربما إرسال قوة فصل حقيقية، لا يقتصر عملها على المراقبة.

نعم، نحن أمام مرحلة جديدة، صعبة، وشائكة، وفي الانتظار يجب التفكير كلياً في إسناد للضاحية والجنوب والبقاع