منصوري: موضوع “اللائحة الرمادية” إجراء روتيني دوري

زار رئيس “جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان” إيلي صوما حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، يرافقه الأمين العام أحمد ممتاز ووفد من الجمعية، وذلك “للبحث في المخاطر والأضرار التي ستلحق بلبنان في حال إدراجه على “اللائحة الرمادية” والحلول الممكنة للحؤول دون ذلك”، وفق بيان الجمعية.

وقدّم صوما للحاكم ورقة عمل، عارضاً أن “نتائج إدراج لبنان على “اللائحة الرمادية” ستكون كارثية على قطاع البناء الذي يعاني أساساً من ركود كبير”، مقترحاً مجموعة من الأفكار الإصلاحية.

ونقل صوما عن منصوري “أن ما يحكى في الإعلام في موضوع “اللائحة الرمادية” هو مبالغ فيه والوضع ليس بهذه الخطورة، شارحا أنه “قام بعدد من الزيارات المكوكية الناجحة في هذا الإطار.

وأوضح الحاكم من جهته “أن موضوع “اللائحة الرمادية” وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معينة هو اجراء روتيني دوري من قبل  FATF وقد مرت بهذه التجربة دول عدة.

ولفت الحاكم إلى استقرار سعر صرف الليرة، معددا الأعمدة الأربعة لإعادة تفعيل الاقتصاد وهي: المحاسبة عبر القضاء الشفّاف، وإعادة ودائع المودعين، وإعادة تفعيل القطاع المصرفي، والإصلاحات الإداريّة في الدولة.