ميقاتي عرض مع فياض مشروع الطاقة المتجددة وتدعيم كهرباء لبنان

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض ومدير منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في السرايا اليوم، وشارك في الاجتماع مستسار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.

بعد الاجتماع قال الوزير فياض: “تم خلال الاجتماع البحث في استكمال برنامج البنك الدولي بتمويل المشروع المتعلق بالطاقة المتجددة وتدعيم أنظمة كهرباء لبنان والذي يبلغ حوالى 250 مليون دولار لتطوير هذا القطاع كجزء من استراتيجية البنك الدولي للاستثمار في ثلاثة قطاعات أساسية وهي الطاقة والمياه والرقمنة”.

أضاف: “عرضنا  آخر الوثائق التي تم تحضيرها لهذا المشروع، ومن ضمنها آلية إدارة “الكاش فلو”، وهو مشروع وضعته مؤسسة كهرباء لبنان بموافقة المصرف المركزي وهي استحصلت عليها مؤخراً وبالتوازي ايضاً مع خطة استرداد الكلفة التي من خلالها تم تطوير خطة أو وثيقة من قبل كهرباء لبنان، تشرح من خلالها كيفية تغطية تكلفتها مع الوقت عبر التعرفة والجباية وتخفيض الهدر وتحسين الإنتاجية. هذا الأمر يمكنها مع الوقت من الاتكال على نفسها وليس على الدولة، فاليوم، وكما هو معلوم، هناك جزء على الدولة عبر الفيول العراقي، وبالتالي فان هذه الخطة ستفضي خلال السنوات القليلة المقبلة الى عدم الاتكال على الدولة، ومع الوقت ستصبح “كهرباء لبنان” مستقلة عن الدولة تماماً، فهذه الخطة كانت جزءا من الوثائق المطلوبة لبرنامج البنك الدولي، واليوم وقع الرئيس ميقاتي رسالة كانت تمت صياغتها مع البنك الدولي وهي بمثابة رسالة التزام من قبل الحكومة اللبنانية لبرنامج تطوير سياسة القطاع وتتماشى إلى حد كبير مع سياسة القطاع التي تم رسمها من قبلنا ووافق عليها مجلس الوزراء منذ العام 2022، وهي خطة النهوض المستدام لقطاع الكهرباء”.

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير العمل مصطفى بيرم في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والرئيس السابق لمجلس الخدمة المدنية منذر الخطيب والوزير السابق نقولا نحاس.

بعد الاجتماع قال الوزير بيرم: “هدف الاجتماع اليوم هو البحث في كيفية تطبيق قانون التقاعد وحصل اتفاق على تشكيل لجنة، وهناك بعض المتطلبات من وزارة العمل وقد قمنا بتطبيقها بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية لتحديد المعايير التي ستطبق على الذين سيتم تعيينهم في لجنة الاستثمار الخاصة للضمان، كما ان هناك لجنة لها علاقة بقيد تطبيق المراسيم التنفيذية، وأيضا أرسلت إلى مجلس الوزراء مشروع مرسوم يحدد الهيئات الأكثر تمثيلا، وهو مطلوب من قانون التقاعد، وهذا  أمر مهم جدا”.