الأجراء المتقاعدون في القطاع العام: نرفض السياسة العرجاء المعتمدة في دفع التعويضات
ناقشت الهيئة التأسيسية لتجمع الأجراء المتقاعدين في القطاع العام ومؤسسات الدولة العامة والمصالح المستقلة في جتماع طارئ سياسة الكيل بمكيالين والتفريق بين الأسلاك الادارية والعسكرية والمتقاعدين عبر إغداق المنح المالية الكبيرة لموظفي بعض الوزارات بالدولار الاميركي مع مفعول رجعي يعود للعام ٢٠٢٢حتى الآن متناسية ان فئة من الموظفين والاجراء الذين تقاعدوا يعانون الأمرين بسبب عدم قبض تعويضاتهم او استفادتهم من معاش تقاعدي، كما ذكرت الهيئة في بيان.
واستنكر التجمع هذه السياسة العرجاء المعتمدة ، وطالب السلطة العمل على إعطاء سلفة من حقوق المتقاعد الى ان تسوى قانونيًا كل الامور العالقة بموضوع إعادة احتساب التعويضات مع الإشارة والتأكيد ان أوضاع الأجراء المتقاعدين اصبحت في الحضيض وفقدت ٩٨ في المئة من قيمتها الشرائية.
وأضاف بيان الهيئة: نعود ونكرر اسوة بموظفي وزارة المالية مطالبتنا بإيحاد حل سريع لهذه المعضلة المعيشية الذي وقع بها الاجير المتقاعد الذي لا يتحمل اي مسؤولية على ما آلت اليه الاوضاع المالية في الوطن. نعلن العودة الى النضال بمختلف الوسائل تحت سقف القانون فور زوال هذه الغمة عن سماء الوطن ونعد العدة لاستكمال زياراتنا للمراجع الدينية والسياسية لطرح مطالبنا بمعاش تقاعدي واذا تعذر قانونا اعاده احتساب تعويض نهايه الخدمة على اساس سعر الدولار الحالي مع مفعول رجعي من بداية الازمة والعمل الجاد على إعادة النظر في الاشتراك الشهري للضمان الصحي الذي هو عبئا ثقيلاً على كاهل الاجير المتقاعدز