لبنان خارج آليّات الإقراض الدولي .. و”ستاندرد اند بورز”و”موديز” بعد “فيتش”
أبقت وكالة فيتش على تصنيف لبنان عند «RD» وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن تأكيد معدل التخلف عن السداد بالعملة الأجنبية طويل الأجل عند مستوى «RD» يعكس أن لبنان لا يزال متخلفاً عن سداد سنداته الحكومية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، بعد فشل الدولة السيادية في دفع أصل سندات اليورو التي استحقت في 9 آذار 2020.
وأضافت: عدم خدمة أرصدة الديون السيادية لمصرف لبنان يؤكد أن الحكومة لم تستأنف دفع الفوائد على حيازات مصرف لبنان من الأوراق المالية بالعملة المحلية الصادرة عن الحكومة، ولا تزال خدمة الديون بالعملة المحلية المستحقة لدائنين من القطاع الخاص قيد الخدمة، ولم تطلب السلطات إعادة هيكلة الديون بالعملة المحلية.
مع الاشارة إلى أن رئيس بعثة صندوق النقد إلى لبنان أرنستو راميريز ريجو، لفت إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، والتي شملت خطوات منها توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمة العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية، غير أنه قال إنه يتعين بذل مزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية.
وأضاف: هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب ليتسنى التعافي من الأزمة. لا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، إذ لا تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية. وتابع: التعامل مع خسائر البنوك مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة وبطريقة مجدية ماليا ويمكن التعويل عليها أمر لا غنى عنه لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي.