خاص- مالك: لا يحق لأي مرجع تعيين وزير جديد في الحكومة

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، بيان نفى “ما أثير عن إستقالة مزعومة لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل. وطمأن المكتب “جميع المهتمين إلى أن الوزير الخليل يمارس نشاطه المعتاد في الوزارة يوميا، وهو في صحة جيدة وليس في وارد الاستقالة”.

وتعليقًا على ما تردد حول استقالة وزير المال أكد الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك لـ beirut24 أنه “يحق للوزير الاستقالة بإرادة منفردة دون موافقة رب عمله، اما مرسوم قبول الاستقالة الذي يصدر عن رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة فله مفعول إعلامي وليس انشائي”.

وأضاف: “اما لجهة تعيين وزير جديد فمن الثابت انه لا يحق لمجلس الوزراء كما لرئيس مجلس الوزراء ولا لأي مرجع كان تعيين وزير جديد في الحكومة لان تشكيل الحكومة هي صلاحية تتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء سندا لاحكام الفقرة 4 المادة 53 من الدستور وهذه الصلاحية المناطة برئيس الجمهورية هي صلاحية شخصية مستمدة من قسمه ومن دوره كرئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ولا تنتقل الى مجلس الوزراء على الاطلاق سندا لاحكام المادة 62 من الدستور والا اصبح بامكان الحكومة تجديد نفسها بنفسها وان تعيد تشكيل ذاتها بذاتها وهو امر لا يمكن القبول به”.

وتابع مالك: “اما الحل الانسب بحال تقدم وزير المال باستقالته فهو إعمال المرسوم رقم 83 على 82 تاريخ 12-10-2021 والذي ينص بطريقة واضحة على تكليف الوزير البديل عن الوزير الأصيل بحال غيابه لأي سبب كان، والمقصود هنا الوزير محمد المرتضى الذي يمكن ان يحل مكان وزير المال يوسف الخليل اذا تقدم باستقالته”.