الهيئات الاقتصاديّة توافق على إقتراح قانون تعويض نهاية الخدمة، وتحذّر من حلول بالمفرّق لأزمة الضمان

وافقت الهيئات الاقتصادية اللبنانية في بيان بعد إجتماع لها على إقتراح القانون المقدم من النائب فيصل كرامي حول موضوع تعويض نهاية الخدمة.
وقالت إن موافقتها جاءت إنطلاقاً من حرصها الشديد على إيجاد حلول لموضوع تعويض نهاية الخدمة للأجراء في القطاع الخاص، لحماية الوضع الإجتماعي وكذلك بعدما أجرت قراءة متأنية لإقتراح القانون القاضي بوضع حل لإشكالية تعويضات نهاية الخدمة، والذي تم الموافقة عليه من قبل الإتحاد العمالي العام.
وإذ شددت على حرصها الشديد على استمرارية الضمان الإجتماعي وضرورة تمكينه من القيام بمسؤولياته تجاه المضمونين لا سيما في ما يتعلق بتوفير التقديمات الصحية، نبّهت الى أن معالجة أزمة الضمان يجب أن تأتي من ضمن حوار بنّاء ومسؤول بين أطراف الإنتاج ينتج عنه حلول شاملة تضمن مصالح وحقوق الجميع وبشكل عادل ومتوازن، محذّرة من أن فرض الحلول الأحادية و”بالمفرق” سيؤدي حتماً الى نتائج سلبية، والخطر الأكبر في ذلك إنهيار وإفلاس أعداد كبيرة جداً من المؤسسات وتشريد آلاف العاملين فيه.