خاص – لا تجوز المساواة بين المصارف والمودعين

هل تبشرنا النقاشات بين المركزي وجمعية المصارف بأفق جديد يوصلنا الى ما يراعي قدسية الودائع؟
هل من أمل أم هي مجرد كلام في الوقت الضائع؟
الخبير الاقتصادي الدكتور عماد عكوش علّق على هذا الموضوع لموقع beirut24 قائلاً: هي المرة الاولى التي يصدر فيها عن جمعية المصارف في لبنان بعض الكلام الموضوعي والمنطقي والعلمي ، رغم ذلك فقد أغفل الامين العام للجمعية مسؤولية المصارف في كل ما جرى ، وتغاضى عن التوصيف الحقيقي لما هو موجود لدى مصرف لبنان وتعود ملكيته للمصارف وهي التوظيفات وسماها ودائع ليساوي نفسه بالمودعين وهذا الكلام غير صحيح فالمصارف هي مستثمر وليس مودع والمواطن مودع وهناك فرق كبير حتى بالقانون ما بين المودع والمستثمر ، وبالتالي لا تجوز المساواة بين المصارف والمودعين .

وأضاف عكوش تغاضى البيان عن مسؤولية المصارف عن تهريب الودائع للخارج لمصلحة البعض ، كما تغاضى هذا الكلام عن مسؤولية المصارف عن تجارة الشيكات ومنصة صيرفة والتي كانت للمصارف فيها حصة الاسد من عمولات وسمسرات، كما تغاضى عن إقفال حسابات المقترضين بالليرة على السعر الرسمي او عبر شيكات ورغم ان المصارف تدعي بأن القانون يلزمها فهي تعلم جيدا” ان نفس القانون كان ألزمها بدفع الودائع نقدا” لكنها رفضته ولم تفعل، فلماذا تلتزم في مكان وترفض في مكان أخر .