أرقام صادمة لولادة السوريين، 9 سوريين مقابل لبناني

تتشعّب مخاطر النزوح السوري المليوني في لبنان، لعلّ أكثرها خطورة على المديين المتوسط والبعيد، يكمن في ولادات النازحين السوريين ومعدلاتها المتصاعدة إلى مستويات صادمة، بحيث باتت تتجاوز ولادات اللبنانيين الآخذة في التناقص إلى حدودها الدنيا، احتل معها لبنان قائمة الدول الأكثر تناقصًا في نسبة النمو السكاني.
بالأرقام: ولادات السوريين في الأقضية مقارنة بولادات اللبنانيين
للدلالة على حجم الانقلاب الديمغرافي القادم في السنوات القليلة المقبلة، تكفي الإشارة إلى رقم، زودنا به رئيس مركز السكان والتنمية الدكتور علي فاعور، مفاده أنّ من بين كلّ عشرة أطفال يولدون في البقاع الغربي، هناك تسعة أطفال سوريين، وطفل لبناني واحد. بحسب البيانات المتوفّرة، يؤكّد فاعور أنّ ولادات السوريين تتفوّق على ولادات اللبنانيين في تسعة أقضية، وتتفاوت بين المناطق “بلغ أعلاها في منطقة البقاع الغربي 91 % من مجموع الولادات في القضاء لغير اللبنانيين، معظمهم من النازحين السوريين. الولادات المسجّلة في مستشفيات البقاع الغربي عام 2018، تظهر ولادة 3838 طفلًا غير لبناني، غالبيتهم من النازحين السوريين، مقابل 379 طفلًا لبنانيًا. تليها في قضاء الشوف 81.7%، ثم في المنية الضنية 73.1%، صيدا 66.3%، زحلة 61.6 %، كسروان 54.8%، بشري 53.8%، عالية 53.3%، راشيا 52.2%. أمّا في بقيّة الاقضية، فهي توازي عدد اللبنانيين، في أقضية بعلبك، بنت جبيل، الهرمل ومرجعيون. تخلص الدراسة إلى تأكيد ارتفاع الولادات لدى غير اللبنانيين، لتوازي 45.8% كمتوسط عام بالمقارنة مع ولادات اللبنانيين، التي سجّلت 96,759 طفلًا عام 2011، ثم تراجع المعدل ليبلغ 66,866 طفلًا عام 2023، حيث بلغت نسبة التراجع نحو 31 % خلال عشر سنوات، مستندًا في دراسته إلى بيانات وزارة الداخلية، المديرية العامة للأحوال الشخصية 2023. التراجع الكبير في عدد الولادات بنسبة 28.06%، يقابله زيادة في أعداد الوفيات (+2.68 %)، للفترة بين 2009-2023. كما تظهر الأرقام تراجعًا كبيرًافي عدد معاملات الزواج (- 15.8 %)، وبالمقابل عدد معاملات الطلاق (8.541)، وصلت إلى مستوى 28 % من مجمل عقود الزواج عام 2023.
معظم ولادات النازحين غير مسجّلة
فاعور الذي يجري دراسة كاملة، سينشرها في كتابه الذي سيصدر في الأسابيع المقبلة بعنوان “أزمة النزوح السوري في لبنان” خصّ موقعنا بهذه المعطيات والأرقام، لافتًا إلى معضلة موازية إلى جانب ارتفاع معدلات الولادات لدى النازحين، تكمن في عدم تسجيل هذه الولادات، مع ما يعنيه ذلك من تصنيف عدم المسجلين في قائمة المكتومي القيد، مما يشكّل مدخلًا لمنحهم الجنسية اللبنانية، وهذا ما دفع الحكومة الى تسهيل معاملات تسجيلهم، وهؤلاء بطبيعة الحال لا يحق لهم دخول بلدهم الأم أي سوريا، لأنّهم غير مسجلين في قوائمها. معظم الاطفال المولودين في لبنان لديهم الحد الأدنى من وثائق الولادة، و 98% لديهم افادة طبيب أو قابلة قانونية”. يؤكّد فاعور أنّ 64% من الأطفال حديثي الولادة من اللاجئين السوريين، من دون تسجيل كامل “36% من الولادات فقط، لديهم وثائق مسجّلة لدى دائرة الأجانب في وزارة الداخلية عام 2022، مقابل 28 % عام 2020، و 30% عام 2019، و15% عام 2018”.الارتفاع الكبير في ولادات السوريين في مخيمات النزوح في لبنان، مردّه إلى الأموال التي يتقاضها النازح السوري عن كل ولد، فضلًا عن الرعايا الصحية المؤمّنة من الهيئات الأمميّة “قد أبلغ أكثر من 80 % عن الوصول إلى الرعاية في المستشفى التي يحتاجون اليها، وتمّت معظم الولادات في المستشفيات بنسبة %93 عام 2021، والباقي حدثت في المنزل أو في مراكز الرعايا الصحية” وفق الدكتور فاعور.