خاص- تجاوزات خطيرة في وزارة الطاقة وموادّ أخطر في معمل الذوق

تحت عنوان: تجاوزات خطيرة في وزارة الطاقة وموادّ أخطر في معمل الذوق؛
أين المجلس البلدي؟!
كتب مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه، والخبير في المعهد اللبناني لدراسات السوق، غسان بيضون ما يلي:

ربما لا يمر ّ يوم عمل إلا ونسمع عن وزير الطاقة ومن خلفه حكاية ومخالفة، أو تدبير مخالف أو مناورة لتجاوز أحكام القوانين والأنظمة النافذة، تبدأ من التسلط على المؤسسات الخاضعة لوصايته بحيث يفرض عليها تعديل خياراتها ورؤاها وقراراتها، ولا تنتهي بتكليف مستخدمة من الفئة الرابعة في مؤسسة عامة خاضعة لوصايته بمهام مدير عام، بحيث أصبحت ترأس من كان يرأسها وتتوفر فيه شروط الإنابة، ولا بتكليف موظفة من الفئة الثالثة بمهام مديرين عامين اثنين من الفئة الأولى، برغم وجود من هو أفضل شروطاً، ولكن يبدو ان المرحلة تقتضي وجود من هو مستعد للمغامرة بتغطية مخالفات الوزير برفع المعاملات إليه لاتخاذ مايراه مناسباً، بشأن قرارات ومواضيع ومعاملات تتجاوز مخاطرها قدراته الوظيفية على وعد، أو أمل منه بحمايته من الملاحقة.
جديد اليوم قديم يعود الى الفترة التي تلت انفجار المرفأ، ويتعلق بالتخلص من المواد الخطرة في معمل الذوق المجاور لمنطق سكنية تعاني منذ عقود من مخاطر الانبعاثات من دواخين المعامل، والتي شهد أهلها خلال السنوات السابقة مسرحيات اوهمتهم بقرب معالجة الوضع والحد من أضرار السموم البيئة والصحية التي تهدد حياتهم واذا بها مجرد دعاية انتخابية تعبر ولا من يتابع او يتذكر، لا بل أن أهالي المنطقة كافأًت من كان سبباً أو شريكاً فاعلاً بانتدابه إلى السلطة التشريعية؛ وربما يكون قدر إفلاس المؤسسة وخفض الانتاج ليسلم أهالي المنطقة من تلك المخاطر وتهددهم مع أطفالهم وكبارهم بالسرطان المحدق بكل مقيم في الجوار؛ هذا فضلاً يمكن ان تشكله مسافات ومعايير الأمان المكرسة بموجب مرسوم يتعلق بخزانات المحروقات التابعة للمجموعات الجديدة من مخاطر إضافية.
بالعودة إلى التخلص من المواد الخطرة يبدو ان وزير الطاقة يصرّ ، على نهج التسويف والتأخير والمماطلة والمناورة كالعادة، لفرض هندسة يعدها تحضيراً لمناقصة يجري تركيبها على أساس دفتر شروط يتم تفصيله على قياس شركة مضمرة محظية؛
فبعد طلب تخفيض المهلة بحجة الاستعجال نظراً للمخاطر الاستثنائية التي تشكلها المواد “الخطرة”موضوع المناقصة، وبعد اعتراض هيئة الشراء العام لعدم قناعتها بمبررات تخفيض المهلة والتي ترى أن لهذه الحالة المستعجلة مسار آخر مختلف؛ ويبدو أن الوزير، وربما خلفه آخرون، ولغاية في نفس يعقوب يصرون على إضاعة الوقت بعدم الاستجابة لموقف الهيئة؛ وما زالت الامور تراوح مكانها بالرغم من مرور اكثر من شهرين على الاعلان عن المناقصة ؛ بما في ذلك من دليل على عدم جدية مبررات تخفيض المهل، التي ثبت من التجارب السابقة أنها لم تكن إلا لغايات غير مشروعة ولا صلة لها بالمصلحة العامة وإنما بمصالح وغايات ومناقع خاصة.
مصائب قوم عند قوم منافع.
ونضيف أن صلاحية البلديات لا تقتصر على تراخيص البناء وتحرير المحاضر بمخالفاتها، وإنما هي معنية بأداء وسير المرافق العامة وتطبيق القوانين ضمن نطاقها، والإبلاغ عنها بموجب تقارير ترفع إلى السلطات والمراجع المختصة،
فأين هي البلدية المعنية؟!