خاص- هل تساعد حزمة المليار فعلاً على تأمين الاستقرار للبنان؟

في ظل استمرار الازمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، كشفت المفوضية الأوروبية بلسان رئيستها عن النية بتقديم حزمة مالية للبنان بقيمة مليار دولار أميركي بهدف تعزيز الاستقرار ومكافحة تهريب اللاجئين كما تفاءلت الحكومة بإمكانية انضمام لبنان إلى القانون الذي يشمل الدول المستضيفة للنازحين السوريين مستبشرةً بالسماح للبنانيين بالعمل الموسمي في أوروبا
ويبقى السؤال: هل ستساعد هذه الحزمة بتأمين الاستقرار للبنان فعلًا ؟ وهل ستساعد الهجرة الموسمية على تخفيف معدلات البطالة؟
الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق كارابيد فكراجيان، يشير في هذا الخصوص، الى أن الحكومة التي أنفقت ما يفوق العشرين مليار دولار من احتياطي المصرف المركزي على مشاريع مدمرة مثل الدعم ونفقات عامة، لم يرى منها اللبنانيين أي فائدة، وانفاق مستمر من خارج الموازنة، يمكنها تبديد المليار الواحد بغضون أشهر وحتى أسابيع، سيما وأن الحديث عن الحزمة لا يعني هبة نقدية مباشرة بقيمة مليار دولار.
ورأى فكراجيان، أن الاستقرار في لبنان لا يحتاج إلى مساعدات مادية بل يحتاج إلى شطب القوانين التي تمنع النمو الاقتصادي، وأبرزها الاحتكارات العامة والضرائب والرسوم الجمركية، لافتاً إلى أن الحكومة متمسكة بعدم تقليص القطاع العام الذي تنهش مرتباته الموازنة العامة على حساب المنتجين دافعي الضرائب.
أما بالنسبة إلى فرصة الهجرة الموسمية أجاب فكراجيان، أن اللبنانيين يهاجرون ويعملون في كافة دول العالم ويخسر الاقتصاد اللبناني خبرات عديدة يوميًا ولا فائدة من خسارة المزيد، معبراً أن الحكومة لديها القدرة على جذب اللبنانيين المغتربين للعودة مع خبراتهم وكفاءتهم في حال تراجعت عن السياسات التي راكمتها عبر السنين، وأن الحديث عن فوائد الهجرة الموسمية أمر غير جدّي مطلقًا، وقال: لا حاجة لأن نقطف الزيتون في أوروبا، لدينا الكثير من الفرص الضائعة في لبنان والأجدى أن يفسح المجال أمام اللبنانيين بالإنتاج في بلادهم.
وأردف قائلا: إن مجرد تحرير قطاع الكهرباء والمياه والاتصالات من قبضة الحكومة بالإضافة إلى تخفيض الضرائب على للبنانيين، كفيل بإنعاش كافة القطاعات وخلق فرص عمل دائمة للبنانيين، لان الصناعة والسياحة تحتاجان للكهرباء وري المزروعات يحتاج للكهرباء والمياه والقطاع المعلوماتية يحتاج لاتصالات متطورة، وكلها خدمات يمكن تأمينها في حال تخلت الحكومة عن الاحتكارات العامة.