خاص – البلديات تلكأت عن القيام بدورها تجاه النزوح السوري مطر ل beirut24: الدولة لا تنسق مع السلطات المحلية

ما هو دور البلديات في الحد من تفشي النزوح السوري؟ رداَ على هذا السؤال أوضح رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر قائلاَ؛
بداية الدور الاساسي هو للدولة فهي التي تضبط حدودها وتمنع النزوح وتحد من تفشيه وتبقي السوري خارج الحدود ،اما بما يتعلق بالبلديات فالذي يطرد من نطاق بلدي معين اويتركه سينتقل الى نطاق بلدي اخر وبالتالي المشكلة ستستمر، فهل تستطيع البلدية ترحيل النازحين خارج الحدود ؟. لا . وهل تستطيع تسليم المخالفين مباشرة للامن العام ؟؟؟ لا .
لذلك فان البلدية تستطيع ان تغلق المحلات التي يستثمرها السوريون ولكن الغالبية يلجأون للبنانيين ليكونوا واجهة وغطاء لاعمالهم ،وتستطيع ان تحيل المخالفين للقضاء عبر مخافر الدرك والاجهزة الامنية وتحيلهم الى الادارات كالصحة و المالية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الاقتصاد والصناعة وتنظم بحق المخالفين محاضر ضبط وتبقى العبرة بالمتابعة من قبل هذه الاجهزة .

المشكلة الكبرى هي باللبنانيين الذين يعملون بشكل مخالف في معظم اعمالهم وبالتالي يستسهلون العمل من دون تراخيص وتوفير الرسوم والضرائب..

اضاف مطر : لقد قامت البلدية ضمن الامكانيات المتاحة بالكثير من الاعمال فمثلا في العام ٢٠١٩ اغلقنا جميع المحلات للسوريين الا ان اللبنانيين نظموا عقود ايجار بأسماىهم .

منعنا توزيع مساعدات مواد تنظيف الا صناعة لبنانية ولكن لم يساعدنا احد مع اننا بلغنا وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين .
سلمنا العديد من السوريين المخالفين بمخالفات متنوعة للمخفر الذي بدوره خابر القضاء فمنهم من احيل لقضاة التحقيق ومنهم من ترك من المخفر او امن الدولة. ابلغنا عن قيام السوريين بالتهربب وبيع مواد مهربة وادوية ومواد غذاىية فاسدة في السنوات الماضية وساعدنا بتوقيف متهمين بالسرقات وتعاطي وترويج المخدرات بالتعاون مع قوى الامن والمخابرات وبالصدفة نعلم انه تم اخلاء سبيلهم، فالمشكلة تكمن بالمتابعة ولا احد يبلغ البلدية لجهة الترحيل او التوقيف واخلاء السبيل في ظل تعدد المرجعيات الامنية والادارية والقضاىية،  فمثلا متهم بتزوير بطاقة مكتوم قيد والتزوير ثابت عليه خرج من السجن بعد ١٥ يوما وعاد وفتح مؤسسته بعدما قيل انه دفع مبالغ طائلة وهذا الشخص ابرز بطاقته المزورة امام اكثر من مرجع امني ولم يكتشف التزوير ، ومثل اخر لبناني ضبط وهو يهرب ١٠٠ سوري خلسة اوقف لمدة ٢٠ يوما فقط وعاد لممارسة عمله .

لماذا لم تقم البلديات بالدور المطلوب منها أربع سنوات؟ من الذي منعها هل القرار السياسي ام عدم قدرتها المادية ؟

قال مطر
لا اظن ان القرار سياسي بعدم قيام البلديات بدورها، ولكن اين هم مفتشو المالية والضمان ووزارة العمل والاقتصاد وغيرهم؟ هل القرار سياسي ام تلكؤ وعدم وجود امكانيات ولماذا لاتقوم وزارة العدل بابلاغ المفوضية بلوائح السوريين المحكومين لنزع صفة النزوح عنهم وترحيلهم .؟
والان بعدما شمرت البلديات عن سواعدها ماهي النتائج؟ كم من النازحين رحلوا خارج لبنان وبالتالي ان القسم الاكبر حوالي مليون سوري هم مسجلين في المفوضية ومنهم من تكفلهم المفوضية لدى الامن العام فهل يعتبر وجودهم في لبنان شرعيا ام غير شرعي؟ ان كان غير شرعي فلماذا يمرون على الحواجز الامنية والعسكرية على انواعها وهم يحملون بطاقات صادرة عن مراكز الامن العام الحدودية منذ سنوات او اوراق صادرة عن المفوضية او شيفرة ؟.

واكد مطر ان “القطاع الزراعي في القاع بحاجة لالاف العمال الزراعيين وهذا السبب الوحيد الذي يدفعنا لتنظيم وجود السوريين وعدم ترحيلهم عن اراضينا بعدة وسائل واساليب شرعية

وغير شرعية. وجودهم يعود لما قبل النزوح بسنوات وبحكم هذه الحاجة للعمال نراهم يحاولون ضمان اراض والشراكة مع اللبنانيبن للزراعة وفتح المحلات والعمل بغير الزراعة وتربية الالاف من المواشي والابقار وهو امر نحاول ضبطه رغم صعوبته وهو امر بحاجة للتنسيق والتعاون مع الاجهزة والوزارات. فعندما نشير الى المخالفة نسعى لمنعها وضبطها وليس لجلب المنفعة للبعض والتحايل على القانون .
وختم مطر :لدينا قتراح نقدمه فليرحل السوريون الى بلدهم خاصة ابناء القرى الحدودية من ريف القصير وليتم الاتفاق بين الامن العام اللبناني والسوري لدخول وخروج العمال السوريين الى سهل القاع يوميا .