إستثمارات اللجوء في ظل اقتصاد الحرب

شئنا أم أبينا، في 7 تشرين الأول 2023، إنتقلت المنطقة من اقتصاد مستقر، و«اقتصاد إعادة الإنماء»، إلى «اقتصاد الحرب». فالمعروف، والواضح والمنطقي، أنّ اقتصاد الحرب، يُجمّد كل الإستثمارات، ويشلّ الحركة التجارية، ويُوقف التطوير والإنماء، ويُخيف المستثمرين والرياديين.

من جهة أخرى، إنّ لاقتصاد الحرب تداعيات حادّة وخطرة، على تكاليف الإنتاج وأسعار النقل والتأمين، فضلاً عن زيادة أسعار النفط والغاز ومشتقاتهما كافة. هذا الأمر ينجم عنه زيادة في كل الأسعار وتضخُّم مخيف، وركود جامح.

كما أنّ إقتصاد الحرب، يُرخي بثقله على كل أسعار المعادن، وخصوصاً الذهب الذي وصل سعره إلى مستويات لم يشهدها الإقتصاد العالمي قبلاً في تاريخه، وقد يستمر هذا الإرتفاع على نحو أكثر.

لكن إذا ركّزنا على كل المعادن، نلاحظ أن ثمّة معدناً لا يُلاقي الأهمية الكافية في الأسواق العالمية بعد، وهو الفضة، حيث يُراوح سعر أونصته بين 26 و28 دولاراً. فعلينا التنبّه والتركيز على أهمية معدن الفضة، الذي يزيد طلبه العالمي جرّاء استخدامه في صناعة اللوحات الشمسية، التي يزيد الطلب عليها دولياً. وأيضاً أهمية إستخدام معدن الفضة في صناعة السيارات الكهربائية التي تسيطر أكثر فأكثر على السوق الدولية.

لذا، نتوقع زيادة الطلب العالمي على معدن الفضّة، خلال الأشهر والأعوام المقبلة، في مقابل انخفاض العرض المحدود، هذا الأمر الذي من المنطقي ومن المتوقع أن يرفع الأسعار إلى مستويات جديدة.

في ظلّ اقتصاد الحرب، تنحو إقتصادات اللجوء إلى استثمارات آمنة، كما في المعادن، لكن مع ارتفاع أسعار الذهب الجنونية، من المستحسن اللجوء إلى معادن أخرى، بأسعار مقبولة ومنطقية، وفرص واحتمالات لإنماء سريع ومستدام.

في المحصّلة، على المستثمرين التنبُّه للحفاظ على القيمة الشرائية لإحتياطاتهم في ظلّ العواصف الجارية، والتضخُّم المستشري، فالمعادن قد تكون استثماراً لاجئاً في الوقت الحاضر، وخصوصاً الفضة، مع مردود على الإستثمار الواعد، في ظلّ زيادة الطلب الدولي.