الأبيض: ما تحقق في الموازنة إنجاز نوعي لمساعدة الناس
أعلن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض تفاصيل الزيادات الكبيرة التي تم إقرارها في الموازنة العامة على التغطية الصحية لمرضى الوزارة والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر نيسان المقبل، جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة.
وقال: “الموازنة الجديدة عادت لترفع التغطية بشكل كبير وباتت تقارب بنسبة كبيرة تراوح بين ثمانين ومئة في المئة التغطية التي كانت قبل الأزمة، ولفت إلى كونها تشمل مع الإستشفاء أتعاب الأطباء”.
وأوضح أن” نسبة تحمّل المواطن انخفضت إلى عشرين في المئة (20%) من فاتورة المستشفيات الحكومية وإلى خمسة وثلاثين في المئة (35%) من فاتورة المستشفيات الخاصة، علمًا بأن تغطية جلسات غسيل الكلى كانت وبقيت كاملة بنسبة 100 في المئة”.
وتابع :” أن الوزارة تعمل على مشروعين لتغطية نسبة تحمّل العشرين في المئة التي لا يستطيع المرضى من الطبقات الأكثر هشاشة دفعها في المستشفيات الحكومية، وهما مشروع مع اليونيسف يتعلق بالأطفال الخدّج والولادات ومشروع مع منظمة الصحة العالمية لتغطية المرضى المصابين بأمراض تهدد الحياة والأعضاء”.
ولفت وزير الصحة العامة إلى أنه “ورغم الزيادات، يشكل التمويل الحالي المعطى لوزارة الصحة العامة نسبة خمسين في المئة من التمويل الذي كان مؤمنا قبل الأزمة، وهو ما دفع بالوزارة إلى وضع أولويات للأمراض الأساسية التي فيها خطر على المريض وهي أمراض السرطان وغسيل الكلى والقلب والأم والولادة والأمراض العقلية والنفسية، على أن يلي ذلك الأمراض الأخرى ولا سيما الحالات الباردة حيث تتراجع نسبة تغطيتها”.
وأعلن عن “دراسة يتم وضعها لتغطية المستلزمات بناء على آلية تتبّع على غرار تتبّع الدواء لوضع حد للفوضى في التسعير ومنع الغش والتلاعب بجودة المستلزمات المستخدمة”.
ومتناولا ما سمعه من طلب المستشفيات حول التسريع في الدفع، أكد وزير الصحة العامة” تطبيق هذا الأمر بناء على قرارات في الموازنة ومراسيم صادرة عن مجلس الوزراء فضلا عن تعديل آلية التدقيق في الوزارة والدليل أن فواتير غسيل الكلى التي يتم دفعها في هذا الشهر الثالث من السنة هي مستحقات شهر كانون الثاني الماضي”.
وإذ طمأن بأن” الدفع بالتعاون مع وزارة المالية سيكون سريعًا”، أكد الأبيض في المقابل أن” ليس من عذر لكي تطلب المستشفيات أموالا غير مشروعة من المواطنين بحجة حصول تأخير في قبض المستحقات”.
وتابع الوزير الأبيض:” ما تحقق سيساعد القطاع الصحي والإستشفائي كما من المفترض أن يسهم في زيادة رواتب العاملين في المستشفيات الحكومية”.
وشدد الوزير الدكتور الأبيض على” ضرورة أن يعي المواطن واجباته”، معلنا أن” وزارة الصحة العامة ستصدر الكثير من الإرشادات والتعاميم على وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي لتعريف المريض بواجباته”.
كذلك أعلن عن “وحدة تفتيش جديدة ستخضع مباشرة لوزير الصحة للتأكد من عدم حصول مخالفات في قبض أموال غير مستحقة”.
وختم وزير الصحة العامة قائلا: “إن الواجب الأساسي لوزارة الصحة العامة هو الوقوف دائمًا إلى جانب المريض. ولن نتهاون أبدًا في اتخاذ كافة الإجراءات التي يسمح بها القانون تجاه أي مخالفة للعقود التي توقّع مع الوزارة”.