خاص – فكراجيان عن اضراب القطاع العام: لا قدرة للحكومة على تحمل نفقات جديدة!
عادت اضرابات موظفي القطاع العام ومتقاعديه تتصدر الساحات وبات المواطنون في حيرة من أمرهم يئنون تحت وطأة التعطيل. هل يمكن تحقيق مطالب المضربين والمعتصمين؟ وما هي تداعيات هذه الإضرابات على اللبنانيين؟
الباحث في السياسات الاقتصادية في المعهد اللبناني لدراسات السوق كارابيد فكراجيان تحدث لموقع beirut 24 قائلًا بأنه لا قدرة لدى الحكومة لتحمل أية نفقات جديدة مهما كانت. فلا فائض في الموازنة لتمويل نفقات جديدة بل ان هذه الموازنة تحمل أرقام مبالغ بالتفاؤل بها لجهة الإيرادات. وأضاف أن ما أوصل لبنان إلى هذه الحالة الاقتصادية المزرية هو الإنفاق من دون أي حسيب أو رقيب.
وبالنسبة لسبب حصر الزيادات بالتحفيزات والمساعدات الاجتماعية بدل زيادة الرواتب يجزم فكراجيان بأن زيادة الراتب تؤثر على المعاش التقاعدي الذي لا يجوز للحكومة زيادته قبل إعادة هيكلة القطاع العام وتخفيض عديده إلى ما دون الثلث أو حتى الربع من ثم يمكنها تعديل معاشات القسم المتبقي، بلا زيادة إجمالي النفقات المخصصة للقطاع العام.
أما عن تداعيات الإضرابات يرى أنها تشل أعمال القطاعات الإنتاجية وأرزاق المواطنين الذين هم من يدفع الضرائب لتمويل معاشات الموظفين في القطاع العام الذي يفترض أنه ممنوع من الإضراب صونًا لسير المرافق العامة.
وختم فكراجيان بأنه على الحكومة البحث بكيفية تحييد القطاعات المنتجة عن الإضرابات وأضرارها كون الكثير من الدوائر الرسمية يمكن التخلي عنها كليًا في حال تم التخلص من الإجراءات البيروقراطية التي خلقت أساسًا للتوظيف السياسي.