خاص – كم سيبلغ سعر الدولار المصرفيّ وما هي التداعيات؟
بعد التوجّه لتسعير الدولار المصرفيّ ٢٥ ألفًا، فلماذا لا يسعّر على ٩٨،٥٠٠ وما هي التّداعيات؟
ردًّا على السؤال المطروح، أشار الخبير المصرفيّ والماليّ عماد عكوش في مقابلة خاصة مع موقع Beirut 24: “نصّت المادة الثانية من قانون النّقد والتّسليف على أنَّ القانون وحده يحدّد قيمة اللّيرة اللّبنانيّة بالذهب الخالص، فيما المادة 229 من القانون ذاته، نصّت على أنَّه ريثما يحدّد بالذهب سعر جديد للّيرة اللّبنانية بالإتّفاق مع صندوق النّقد الدوليّ، يثبّت هذا السعر بموجب القانون ووفقًا للمادة الثانية”.
وأضاف عكوش: “يتّخذ وزير الماليّة الإجراءات الإنتقاليّة التالية التي تدخل حيّز التّنفيذ بالتواريخ التي سيحدّدها”.
وعن كيفيّة تحديد سعر الصرف الرسميّ وإلى من يعود، أوضح عكوش أنَّه وفي انتظار صدور القانون، نصّت المادة 229 كما ذكر سابقًا، على منح وزير الماليّة صلاحيّة تحديد سعر رسميّ إنتقاليّ للّيرة، شرط أن يكون أقرب ما يمكن من سعر الدولار في السوق الحرّة ببيروت.
وتابع: “بالفعل أصدر وزير الماليّة القرار الرقم 4800 بتاريخ 30/12/1964، الذي نصّت مادته الأولى على تحديد السعر الإنتقاليّ القانونيّ لليرة اللّبنانيّة نسبةً إلى الدولار الأميركيّ وبمعدّل ثلاث ليرات لبنانيّة وثمانية قروش لكلّ دولار أميركيّ”.
واستكمل القول أنَّ المادة الثانية نصّت على تحديد أسعار العملات الأجنبيّة بالعملة اللّبنانيّة من أجل استيفاء الضرائب والرسوم على أساس السعر الإنتقاليّ القانونيّ المذكور في المادة الأولى وذلك بعد تحويل العملات إلى دولارات أميركيّة على أساس معادلاتها بالذهب المعلن عنها لصندوق النقد الدوليّ”.
وأردف عكوش: “سنة 1973 بعدما قررت الحكومة الأميركيّة تخفيض قيمة الدولار الأميركيّ نسبةً إلى الذهب، اتّخذ مجلس الوزراء في 21 آذار 1973 قرارًا بتكليف وزير الماليّة تحديد سعر انتقاليّ جديد.
وبالفعل أصدر وزير الماليّة القرار الرقم 883 ب 28 آذار 1973، نصّ بدوره على أنَّ الضرائب والرّسوم التي تستوفيها الدولة عن المبالغ المحرّرة بالعملات الأجنبيّة تحسب على أساس متوسّط أسعار القطع الفعليّة في سوق بيروت التي تحقّقت خلال الفترة المتراوحة ما بين ال25 من كلّ شهر حتى الشهر الذي يليه”.
وفي ما خصّ الحجز على الودائع وإصدار التّعاميم لا سيّما التعميمَين 158 و 166 والّلذين يعالجين موضوع الودائع المؤهّلة للإستفادة من السحوبات بالدولار الأميركيّ ضمن حدود معيّنة وبعد ارتفاع سعر صرف الدولار بحيث أصبح السعر المعتمد من قبل مصرف لبنان يؤدّي إلى اقتطاع نسبة كبيرة من الودائع الغير مؤهّلة وبعد طلب صندوق النّقد الدوليّ العمل على توحيد سعر الصرف في السوق، كان لا بدّ من الحدّ من هذا الإقتطاع والذي بلغ اليوم مع سعر 15000 ليرة، حوالي ال 83 بالمئة.
وفي الوقت عينه، فإنَّ توحيد سعر الصرف سيؤدّي إلى ضخّ كميات كبيرة من النّقد باللّيرة بالسوق، في ظلّ عدم معالجة وضع القطاع المصرفيّ، لذا يجب تخفيض سعر الدولار المصرفيّ أو الكميّة المسموح سحبها.
هل السعر المطروح وهو ٢٥ ظالم للمودعين وهو يقتطع 72.06 بالمئة من الودائع؟
أجاب عكوش:” من المؤسف أنَّ الحكومة اللّبنانيّة لا تملك لغاية اليوم خطّة واضحة لإعادة تفعيل القطاع المصرفيّ، ممّا يعني أنَّ كافة السحوبات ستكون نهايتها الخزنات المنزليّة وبالتالي سيؤدّي ذلك إلى تضخّم الكتلة النقديّة بين أيدي الناس وبشكل كبير جدًّا.
كما سيتمّ استخدام هذا المخزون ضمن عمليات المضاربة بالسوق وبالتالي سنعود إلى التخبّط السابق في سعر اللّيرة”.
هل سيؤدّي هذا الوضع إلى ثورة المتضرّرين الّلذين يزيد عددهم عن ال ٨٠٠ ألف شخصًا؟
كلّا قال عكوش، لأنَّ طبيعة النّظام السياسيّ في لبنان لا تسمح بذلك وسيتمّ الإكتفاء ببعض الوقفات الإعتراضيّة، مشدّدًا: “مشكلتنا في لبنان أنَّ من يضع القوانين يضعها وفق مصالحه الإقتصاديّة الشخصيّة وأقصد كارتلات الشركات المتحكّمة بالإقتصاد على ظهر المواطن وذلك لمصالحها الخاصة”.
وعند الإعتراض يؤدّي الأمر إلى الاسوأ وهو الفراغ الذي تستفيد منه هذه الكارتلات، كما حصل عند عدم إقرار قانون للكابيتال كونترول والذي يتلاءم مع مصالحها”.
وعن الخيارات أمام الحاكم منصوري، أكّد أنَّ هذا الأخير واقع ما بين توحيد سعر الصرف وتحديد كميات السحوبات بشكل ضيّق جدًّا منعًا لتضخّم الكتلة النقديّة في الخزائن، أو تحديد سعر صرف قادر من خلاله على التّحكّم بكميّة النّقد المتداولة بين يدي المواطنين وهذا ما سيفعله، على أن يتمّ تحديد سعر لاحق بعد إقرار الخطط والقوانين التي تضمن عدم تراكم النّقود في السوق النقديّ.