خاص- فهد: الشركات لا تصرّح عن الرواتب الفعليّة لموظفيها ما يزيد عجز الضمان
أكد عضو الهيئات الاقتصادية وعضو غرفة التجارة والصناعة والزراعة الدكتور نبيل فهد عبر موقع beirut24 أن الشركات تتهرب من التصريح عن الرواتب الفعلية لموظفيها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو من بين الأسباب المباشرة لعجز الصندوق عن تأمين التقديمات للمضمونيين.
وأضاف: كانت الشركات تصرح وفقًا لما فرضه قانون الموازنة للعام 2022 الذي حدّد سعر الدولار على مبلغ 15,000 ليرة. أما قانون الموازنة الجديد فحدّد سعر الدولار على سعر الصرف الفعلي، وهو ما يوجب على الشركات بالتصريح حسب السعر الدولار الفعلي.
ورأى فهد أن “من مصلحة المؤسسات والشركات أن تدفع كامل الاشتراك على كامل الأجور لتغذية صندوق الضمان الاجتماعي لكي يستطيع الصندوق تغطية اكلاف الخدمات الطببة والاستشفائية، لكن يجب أن يترافق ذلك مع حل لمشكلات تسوية نهاية الخدمة، علمًا أن هذه المشكلة قد وجدت لها حلًا بالنسبة للعدد الأكبر من المضمونين في القانون الجديد للمعاش التقاعدي، لكن ما زال هناك قسم من المضمونين تحت قانون نهاية الخدمة ويجب أن تحل مشكلتهم. وأضاف فهد: نحن في الهيئات الاقتصادية وافقنا على الاقتراح الذي تقدم به الضمان لتقسيط هذه المبالغ على مدة 20 سنة، ونحن مستعدون للسير بهذا الحل حتى النهاية.
من جهته، أوضح المدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف لموقع beirut 24 أن المؤسسات كانت تصرح للضمان عن رواتب موظفيها الذين يقبضون رواتبهم بالدولار على سعر 15 الف ليرة، حتى اتخذ الضمان قرارا يلزم الشركات بالتصريح عن هذه الرواتب على سعر 89500 ليرة أبتداً من 1-2-2024 وهذا ما حسن تعويضات نهاية الخدمة التي تحتسب حسب الراتب الاخير المصرح عنه للصندوق والمحتسب على اساس 89500 ليرة، مما طرح اشكالية تسويات نهاية الخدمة التي نشطت المحاولات من قبل بعض النواب لتعديلها في قانون الموازنة الاخير من خلال تجزئة التعويض الى قسمين: القسم الاول عن فترة العمل لغاية نهاية العام 2023 ويحتسب التعويض على سعر 15 الف ليرة، والقسم الثاني من بداية العام 2024 لغاية تاريخ سحب التعويض ويحتسب على أساس سعر الدولار الفعلي.
وأضاف بو ناصيف: تم سحب هذه المادة من قانون الموازنة لاعادة طرحها مجددا من خلال مشروع قانون مستقل. إلا أن السؤال المطروح اليوم هو كيف ستسدد مبالغ التسويات؟ وتابع: نحن مصرون على عدم المس بتعويضات نهاية الخدمة التي هي حق مكتسب للاجراء، واي تعديل على قانون الضمان يمس بقيمة تعويض نهاية الخدمة مرفوض سواء كان بصيغة تعويض نهاية الخدمة أو معاش تقاعدي.
وأشار بو ناصيف إلى أن مبلغ التسوية يقع على عاتق صاحب العمل وهو يشكل جزءا اساسيا من تعويض نهاية الخدمة وسوف يؤثر لاحقا على احتساب معاش التقاعد للذين سوف يخضعون لنظام التقاعد. وأضاف: نرفض كليا تحرير أصحاب العمل من مبلغ التسوية على تعويضات نهاية الخدمة لأن هذا الحل سوف يكون على حساب المضمون الذي سوف يفقد جزءاً كبيرا من قيمة تعويض نهاية خدمته.