مليون ليرة عن كل تلميذ للصندوق و48 ساعة للتوقيع
في الاجتماع الذي ترأسه وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال القاضي #عباس الحلبي، وحضره نقيب العلمين نعمة محفوض والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر وممثلون عن اتحاد المؤسسات التربية الخاصة ولجان الاهل، سقط الاقتراح الذي تقدم به نصر ويقضي بإنشاء صناديق في المدارس لمساعدة المعلمين المتقاعدين.
وخلص الاجتماع إلى اتفاق أعلنه الحلبي وينص على التزام المؤسسات التربوية الخاصة بتأمين مبلغ 60 مليار ليرة شهرياً على الأقل لتغطية دفع المعاشات التقاعدية مضاعفة 6 مرات لمن يتقاضاها من صندوق التقاعد بدءاً من الأول من كانون الثاني 2024، على أن يوقع خلال 48 ساعة بناء على طلب اتحاد الخاص لإبلاغ إدارات المدارس. ووفق الصيغة التي أعلنت يعمل وزير التربية والتعليم العالي على عرض الاتفاق على مجلس الوزراء مقترحاً يقترن بموافقته عليه. ويعد الوزير اقتراحاً لتأليف مجلس إشراف جديد على إدارة صندوق التعويضات والتقاعد ويعرضه على مجلس الوزراء.
ويعتبر هذا الاتفاق موقتاً وفق ما قال النقيب محفوض لـ”النهار” فهو يحل مشكلة المتقاعدين الحالية في الصندوق لكنه لا يلغي قانون التعويضات الذي رده مجلس الوزراء إلى مجلس النواب. وأكد أن النقابة ماضية في تقديم الطعن إلى مجلس شورى الدولة في انتظار الكلمة الاخيرة لمجلس النواب.
وأكد محفوض أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع لا يحتمل أي تسويف، فهو يجب أن يوقع خلال 48 ساعة على ان تبدأ المدارس تحويل الأموال مباشرة إلى صندوق التعويضات ليتمكن من زيادة 6 رواتب على معاشات المتقاعدين أواخر الشهر الجاري، وإلا ستضطر نقابة المعلمين إلى اتخاذ خطوات تصعيدية انطلاقاً من تفويض الجمعيات العمومية لأفراد الهيئة التعليمة لها باتخاذ القرارات المناسبة بالإضراب أو عدمه.
وأوضح محفوض أن الاتفاق يحمي صندوق التعويضات من اقتراحات ترمي إلى تفكيكه، أو انشاء صناديق بديلة، مشيراً إلى أنه ينص على أن تدفع كل مدرسة مليون ليرة عن كل تلميذ لديها أو وفق عدد تلامذتها، وسيتم وضع الآليات التنفيذية للتوقيع بعد 48 ساعة. وبذلك يستطيع الصندوق ان يجمع 720 مليار ليرة سنوياً تشمل ايضاً الذين سيحالون إلى التقاعد، حيث تقدم إلى إدارة الصندوق هذه السنة 120 أستاذاً انتهت خدماتهم. لكن الأساس يبقى في في إعادة إقرار القانون في مجلس النواب لحماية المعلمين وحفظ حقوقهم.
وأعلنت نقابة المعلمين في بيان أن لا إضراب في المدارس الخاصة بناء على الاتفاق الذي حصل في وزارة التربية في انتظار توقيعه رسميًا خلال 48 ساعة لاتخاذ الموقف المناسب.وأكدت أنّ همّها الأول إنصاف الأساتذة المتقاعدين وتقاضيهم زيادات على الرواتب بالتساوي مع زملائهم في التعليم الرسمي، ومن خلال الآليّات الرسمية في صندوق التعويضات.
وكان الحلبي أوضح في كلمة له بعد الاجتماع أأن الأجواء إيجابية بالكامل والكل بتعاون تام حرصًا على استمرارية السنة الدراسية وتلامذة لبنان وهناك إجماع على ضرورة إنصاف المعلمين الذين أمضوا سنوات عديدة في خدمة مدارسهم.
وكان الأساتذة المتقاعدون نفذوا اعتصامًا أمام مبنى وزراة التربية والتعليم العالي تزامنًا مع الاجتماع لمعالجة أزمة رواتبهم.
وشرح وفد من المعتصمين للوزير الحلبي معاناة الأستاذ المتقاعد، واطلقوا صرخة عن واقع المعلم المتقاعد، وسألوه: “لماذا قامت حكومة تصريف الأعمال برد قانون المساعدة المالية بقيمة 650 مليار ليرة لصندوق التعويضات إلى مجلس النواب؟ ولماذا لم تقوموا بنشره؟ أقلّه كان هذا القانون سيؤمّن لنا زيادات على الرواتب تكفي لمدة عام إلى حين الاتفاق على بدائل مع المؤسسات التربوية”. وأكّدوا رفضهم “لمقترح المدارس الكاثوليكية بإنشاء صناديق في المدارس لدفع زيادات على الرواتب”، وطالبوا بـ”إيجاد آلية عاجلة لتقاضي هذه الزيادات من خلال صندوق التعويضات بالتساوي مع زملائهم في التعليم الرسمي”.