نقابة المعلمين تتجه للإضراب ردًا على رد قانوني صندوق التعويضات

دعت نقابة المعلمين في بيان، “جميع الزملاء إلى المشاركة في الجمعيات العمومية التي دعا إليها المجلس التنفيذي عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الإثنين المقبل في جلسة أولى، وفي حال عدم اكتمال النصاب فعند الرابعة والنصف في جميع المحافظات للتصويت على الإضراب في المدارس الخاصة، بعد قرار حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي برد قانوني صندوق التعويضات إلى مجلس النواب في تجاوز جسيم للصلاحيات الدستورية”.

اضافت: “تعتبر النقابة أن القانونين نافذان ولا يمكن ردهما إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء على الإصدار في الجلسة الحكومية التي عقدت في 19 كانون الاول 2023″، ودعت “الكتل النيابية إلى تحمّل مسؤولياتها وتدارك الأزمة الكبيرة التي حصلت بعد الخطوة غير المحسوبة لحكومة تصريف الأعمال ورئيسها”.

وحملت النقابة “حكومة تصريف الأعمال والأحزاب السياسية الممثلة فيها، مسؤولية تأمين المداخيل المعيشية لأكثر من 4000 متقاعد وعائلاتهم، كما وللزملاء المقبلين على التقاعد، ومسؤولية تأمين الأموال اللازمة لصندوق التعويضات كي يستمرّ بأداء مهامه كمؤسسة ضامنة لتعويضات الأساتذة ورواتب تقاعدهم”.

وذكرت النقابة بأن “أموال صندوق التعويضات من مساهمات المعلّمين كانت تشكّل فائضًا ماليًا قبل الأزمة الاقتصادية التي تتحمّل القوى السياسية المسؤولية في حصولها وفي انهيار العملة وتبخّر أموال صندوق التعويضات والمتقاعدين وجنى عمرهم. واليوم وبعد تبخّر هذه الأموال، ترفض الحكومة تحمّل مسؤوليتها، لا بل وتحاول ضرب أي محاولة لمساعدة الصندوق في الاستمرار بأداء واجباته الملحّة تجاه أكثر من 4000 أستاذ متقاعد”.

واعتبرت أن “وزراء هذه الحكومة وضعوا أنفسهم في مواجهة مع جميع معلمي لبنان الداخلين في الملاك والمتقاعدين، في انحياز غير مسبوق للمؤسسات ومرجعياتها الروحية، من دون أي انتباه أو اهتمام بشؤون الأساتذة المتقاعدين الذين تركتهم هذه الحكومة لمصيرهم، بدلًا من صرف المساعدات المالية لصندوق التعويضات، أو إيجاد حلول بديلة، فإذا بالوزراء وبعكس المتوقّع منهم، يطعنون بالحل الذي أقرّه مجلس النواب ويحاولون تعطيله عبر هذه المخالفة الدستورية الجسيمة”.

واعلنت ان “المجلس التنفيذي للنقابة يبحث في تقديم شكوى إلى مجلس شورى الدولة لإلغاء قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أصرّ على قرار تعطيل مفاعيل القانونين، وإطالة أمد الظروف المعيشية الصعبة جدًا للأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة، هو الذي وعد منذ أكثر من عام بإعطاء صندوق التعويضات 10 مليارات ليرة ونكث بوعده. ولم يكتفِ بذلك، ليضرب عرض الحائط اليوم بالإجماع النيابي حول قانونَي التعويضات وبالقرار الوزراي بالموافقة على الإصدار”.