خاص: مصرف لبنان بانتظار الموازنة لإصدار تعميم جديد

ما هو مصير التعميم ١٥١؟ ردًّا على هذا السؤال أوضح الخبير الماليّ والإقتصاديّ الدكتور عماد عكوش لموقع Beirut24، أنَّه وبتاريخ 21 نيسان 2020 صدر التعميم رقم 151 المتعلّق بالقرار الأساسيّ رقم 13221 والخاص بإجراءات إستثنائيّة حول السحوبات النقديّة من الحسابات بالعملات الأجنبيّة.

وجاء في القرار حينها السماح للمودع وفي حال موافقته سحب ما يعادل ال 3000 دولار أميركيّ على سعر 8000 ليرة لبنانيّة للحساب الواحد شهريًّا.

أيضًا، على المصرف المعنيّ إبلاغ لجنة الرّقابة على المصارف شـهريًا بقيمـة العملات الأجنبيّة الناتجة عن العمليات المشار إليها أعلاه.
أمّا بتاريخ 19 نيسان 2023، تمّ تعديل التعميم برفع سعر صرف الدولار إلى 15000 ليرة ولكن مع تخفيض المبلغ المسموح استعماله من الحساب بالعملة الأجنبيّة إلى 1600 دولار أميركيّ، كما ضرورة العمل بهذا التعميم وفق الشروط السابقة له ولغاية نهاية العام 2023.
اليوم وبعد انتهاء تاريخ هذا التعميم، لم يقم مصرف لبنان وفق عادته بإصدار أيّ بيان متعلّق به ممّا يعني أنَّ مصرف لبنان لم يمدّد العمل عليه.

ولم يصدر أيّ تعميم جديد له علاقة بهذه الودائع والتي لا تستفيد من التعميم 158 والذي يسمح بسحب 400 أو 300 دولار من الحسابات بالعملة الأجنبيّة وفق تاريخ الموافقة على الإستفادة.

وأضاف عكوش: “وفقا للتسريبات المصرفيّة فإنَّ مصرف لبنان ينتظر المصادقة على الموازنة من قبل المجلس النيابيّ أو إصدارها من قبل الحكومة اللّبنانية ليتمّ البناء عليها وبالتالي تحديد سعر الصرف الذي سيعتمد في عمليّة الدّفع ، كما الحدّ المسموح به للسحب.

ومن المتوقّع أن تصدر الموازنة في نهاية هذا الشهر كحدّ أقصى وبالتالي هناك إمكانية كبيرة بأن يقوم مصرف لبنان بإصدار تعميم جديد في الأسبوع الأوّل من شهر شباط المقبل، لأنَّه وبكلّ الأحوال لا يمكن حجب الودائع بشكل كامل عن المودعين وبالتالي خلق أزمة إجتماعيّة جديدة لبنان بغنًى عنها في مثل هذه الظروف الصعبة سياسيًّا، إقتصاديًّا وأمنيًّا”.

وفي ما خصّ الأسئلة المطروحة عن المصارف ودفعها الودائع بالعملة الأجنبيّة وفق السعر الرسميّ المعتمد لغاية اليوم من قبل مصرف لبنان والمصارف التّجارية وقيامها بتزويد مصرف لبنان ولجنة الرّقابة على المصارف، بمعلومات كاملة حول هذه العمليات؟ وعن من يستفيد من فروق الأسعار في السجلات بعد إعادة التقييم مصرف لبنان أم المصارف التّجارية؟

أوضح عكوش:” هذه الأرباح المحقّقة والتي تنتج عن هذه العمليات من يراجعها، يراقبها ومن يعوّض على المودع هذه الخسائر المقتطعة من حسابه وبعض المودعين مضطرون أن يلجأوا لهذه العمليات في بعض الأحيان ولأسباب إجتماعيّة أو صحيّة.
فهل تُسرّع الحكومة اللّبنانية والمجلس النيابيّ الإجراءات التي تمنع حصول المزيد من الإقتطاع من الودائع؟ أم أنَّ السياسة والإقتصاد اختلطا في لبنان وأصبحت المصلحة واحدة؟”