إجتماع للّجنة المنبثقة عن اللقاء التربوي وتكليف لجنة مصغّرة تحفظ حقّ المتقاعدين
ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي اجتماعا للجنة المنبثقة من لقاء بكركي، لمناقشة تقرير اللجنة المصغرة المنبثقة منها لجهة التداول في آليات تطبيق القانون الهادف إلى تأمين تمويل إضافي لصندوق تعويضات وتقاعد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وذلك في حضور النواب سليم الصايغ، إدغار طرابلسي، وأنطوان حبشي، المدير العام للتربية عماد الأشقر، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، نقيب المعلمين نعمة محفوض، مدير صندوق التعويضات جورج صقر، وممثلين عن ثلاثة اتحادات للجان الأهل وفريق من المحامين والمستشارين.
وقد اطلع المجتمعون على نتيجة الاقتراحات التي أعدتها اللجنة المصغرة وعرضها القاضي سميح مداح . وتم التطرق إلى مقتضى تعديل عدد من المواد في قوانين محددة بما فيها القانون ٥١٥، “وهذا الأمر يتطلب جهدا تشريعيا تم البحث في شأنه في المجلس النيابي بناء على دعوة من نائب رئيس المجلس الياس بوصعب وذلك في حضور ممثلين عن الكتل النيابية”.
كما تم اليوم تداول أفضل الطرق لتأمين حقوق المعلمين المتقاعدين بما ينصفهم، وكان ذلك موضع إجماع بين الوزير الحلبي والنقابة والمؤسسات التربوية والنواب، وذلك من دون ان يرتب تطبيق هذا القانون أية أعباء إضافية على الأهل”.
وتوافق المجتمعون على “تكليف لجنة مصغرة تضم المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر والمستشار القانوني في وزارة التربية القاضي سميح مداح ومدير صندوق التعويضات جورج صقر، إعداد آلية تطبيقية للقانون تحفظ حق المتقاعدين من ملاكات المدارس الخاصة، بالإستفادة من الزيادات التي تم إقرارها أو التي ستقر للمتقاعدين من الملاكات التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي، وتحرص على عدم ترتيب أعباء مالية إضافية على أولياء التلامذة ، وتكفل توفير الحد الأقصى إن لم يكن اللازم من الإيرادات لصندوق التعويضات والتقاعد لمعلمي المدارس الخاصة ليتمكن من تنفيذ المضاعفات الواجبة لمعاشات المتقاعدين في القطاع التعليمي الخاص، وفي الوقت ذاته لا تنعكس هذه الآلية على حقوق من هم في الخدمة الفعلية من معلمي المدارس الخاصة في المساعدات التي يتقاضونها، أو تؤدي إلى اقتطاعات مقلصة لمقاديرها بالإضافة إلى ما يتوجب اقتطاعه من رواتبهم”.