خاص- فكراجيان: جزء من أموال المودعين تبخر والحكومة لا تنوي القيام بإصلاحات!

أعلن الخبير الاقتصادي كاربيت فكراجيان لموقع beirut24 ان أموال المودعين لم تتبخر بعد لكن مما لا شك فيه أن قسمًا منها بُخِّر نتيجة السياسات محتومة المصير، التي اتبعتها الحكومة. مضيفاً انه يمكن الجزم بكل أسف أن المسار المتبع نتيجته الحتمية هي ضياع حقوق المودعين. إن قرار المصرف المركزي بالتوقف عن تمويل الحكومة وإن كان جيدًا من حيث المبدأ غير أنه ليس كافٍ، فالحكومة لا يبدو أنه تنوي القيام بالإصلاحات الازمة لتحقيق التوازن المالي وعليه لن يتمكن القطاع العام من إعادة أموال المودعين.

وأشار فكراجيان بأن
الأمور تستمر على حالها عندما تكون المعطيات ثابتة. والثابت في لبنان هو غياب أي تغير جذري ما يستتبع خنق المنتجين في الاقتصاد المحلي. و تابع فكراجيان القطاع الخاص يحاول الصمود خلال هذه الأزمة غير ان الحكومة تصر على الاستمرار بخنقه ليس فقط بتلكؤها عن القيام بالإصلاحات بل بالمضي قدمًا بفرض ضغوطات جديدة.

في هذا الإطار أوضح فكراجيان أن
الحكومة تعطي تمويل نفقاتها أولوية عالية عند البحث بالموازنة العمومية، وتأمل بزيادة مدخولها عبر زيادة الضرائب على القطاع الخاص المنتج. لكن الواقع هو أن زيادة الضرائب لن تفلح بتمويل الحكومة لأنها ترغم التجار والصناعيين الذين يدفعون الضرائب على الخيار بين التهرب الضريبي وإقفال المصالح. وتكون النتيجة زيادة في الضرائب لكن انخفاض في الواردات.
واضاف فكراجيان، الأفضل أن تبحث الحكومة بكيفية تخفيض نفقاتها، سيما وأن نفقاتها الاستثمارية شبه معدومة وتركيزها منصب على تمويل أجور موظفي القطاع العام البالغة كلفتها 64% من الموازنة. وختم بان الحل الأنسب مقسوم إلى قسمين، الأول تفعيل المشاريع الاستثمارية عبر نقل عبء تمويلها على شركات خاصت تستثمر بطريقة الBOO والثاني إعادة هيكلة القطاع العام وتخفيض عدد الموظفين المضخم. هكذا يمكن للحكومة تخفيض الضرائب بشكل يحفز النمو.