مدير عام التربية يلاحق كاشفي الفساد!

لم تكد تمضي 24 ساعة على اعتداء المدير العام للتربية عماد الأشقر بالضرب، في مكتبه، على الموظف في الوزارة علي الغول وتسليمه إلى جهاز أمن الدولة للتحقيق معه، حتى فوجئ الغول باستدعائه، في اليوم التالي، إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بناء على شكوى من الأشقر الذي سلّم المكتب فيديو أجبر فيه الغول على تسجيل كلام أملاه عليه.أمس، مثل الغول أمام المكتب. قبل ذلك بيوم واحد، طلب الأشقر منه أن يرسل إلى «الأخبار» بياناً ينفي فيه ما نشر عن الاعتداء عليه وأن يطلب سحب التقرير فرفض الغول ذلك. وأثناء التحقيق معه في مكتب المعلوماتية، تلقى هارون فرحات، الموظف في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني (رفض قبل أشهر التوقيع على إفادات لمعاهد وهمية فسطرت بحقه مذكرات نقل كيدية) اتصالا هاتفياً من المكتب تبلغ فيه أن هناك إشارة من المدعي العام في جبل لبنان بحضوره لمواجهة الغول، بعدما اتهمه الأشقر بالتواطؤ معه لتسريب معلومات عن الوزارة إلى الإعلام. لم يعرف فرحات ما هي تهمته سوى أنه رفض أن يزور شهادات ونشط في الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي عن الفساد في وزارة التربية والمديرية العامة للتعليم المهني، من دون أن يأتي يوماً على ذكر الأشقر في منشوراته. وتشير المعلومات إلى أن هناك توجهاً لتوقيف فرحات على خلفية «إهانة الوزير». علماً أن فرحات لم يذهب إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية فيما خرج الغول من دون أن يختم التحقيق.

إذا كان وزير التربية عباس الحلبي قد رفع الغطاء عن كل الموظفين كما كرر مراراً، لماذا لم يفتح تحقيقاً داخلياً في وزارته بحادثة الاعتداء على الموظف واحتجازه في مكتب الأشقر؟ ولماذا لم يسلم الحلبي الموظفين المرتكبين؟ وكيف سارت شكوى الأشقر إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في خط عسكري، في حين أن العديد من الشكاوى والدعاوى تمكث لأشهر وسنوات ولا تتحرك؟ وهل هي مصادفة أن يستفيق التفتيش أمس ويستدعي فرحات بشأن قضية الإفادات والتي توقف فيها التحقيق قبل 6 أشهر؟ فهل كان الهدف استدراج فرحات إلى الوزارة؟ وهل يحاول الحلبي الضغط على فرحات بعد ما وصل إلى مسامعه إلى أن الأخير يزمع تقديم إخبار إلى النيابة العامة في ما يتعلق بمرسوم الحلبي الذي يدعي فيه أنه قاض فيما تبين أن مرسوم تعيينه الذي تحدث عنه موقع محكمة الرقم 41 بتاريخ 23 شباط 1977 هو مرسوم لموضوع آخر يتعلق بتنظيم أمور مالية؟