خاص- قانصو: هل المصارف ستسدّد السّحوبات المصرفيّة على سعر ال ٩٠ الفاً وماذا عن السيولة ؟

أكد الدكتور فادي قانصو، الأمين العام المساعد لاتحاد أسواق المال العربية في حديث لموقع beirut 24 أن إصدار ميزانيات مصرفية بسعر صرف موحّد بعيد عن سعر الصرف المصرفي السائد حالياً والذي لا يشكل أكثر من 17% من سعر الصرف في السوق الموازية، يُعدّ تطوراً هاماً ومنعطفاً أساسياً على المستوى المالي في لبنان وتحديداً المصرفي، ولكن ذلك يتطلّب تطبيق إجراءات جوهرية أكان من قبل القطاع المصرفي أم من قبل الدولة اللبنانية. وتابع قانصو، لا بدّ من توحيد أسعار الصرف المتعدّدة في السوق قبل الحديث عن سعر صرف جديد تطبّقه المصارف في ميزانياتها، وهو أيضاً ما كان يطمح إليه مصرف لبنان من خلال إطلاق منصة بلومبرغ بهدف تحرير سعر الصرف بشكل تدريجي وتوحيد أسعار الصرف المتعدّدة، ما بين سعر منصة صيرفة السابق وسعر السوق ليتحدّد بعدها سعر صرف الدولار في الاقتصاد وفق العرض والطلب. وهذا الموضوع بطبيعة الحال مؤجل بسبب الأوضاع الراهنة، لاسيما الحرب في غزة و المواجهات المندلعة في جنوب لبنان. ثانياً، على الدولة اللبنانية أن تُباشر في إقرار القوانين النائمة في الأدراج منذ أربع سنوات، مثل قانون الكابيتال كونترول، وقانون إعادة الانتظام المالي، وقانون إعادة هيكلة المصارف وغيرها من التشريعات.
ثالثاً، لا بد أن تهيئ الأرضية للمصارف لكي تستطيع أن تقيّم وضعيتها المالية، لناحية حجم أصولها وإعادة تقييم قيمة العقارات التي تمتلكها، ناهيك عن ضرورة تقييم مخاطر ديون المصارف تجاه القطاع الخاص والقطاع العام من خلال تحديد حجم الخسائر المالية في النظام المالي وإيجاد آلية واضحة لمعالجة هذه الخسائر. عليه توقع قانصو أن يُصار كما جرت العادة، الى تأجيل التزام المصارف بإعادة الرسملة من خلال تعاميم تحدّد الآلية وفترات السماح حتى إيجاد حلّ شامل واقرار كافة القوانين اللازمة.
وأضاف قانصو أن أي قرار قد يطال رفع سعر صرف السحوبات المصرفية من 15,000 ليرة للدولار يعتبر خطوة أساسية نحو استعادةٍ ولو جزئية لأموال المودعين المحتجزة منذ نهاية العام 2019. ولكن تقيناً، ورداً على سؤال حول استطاعة المصارف ومعها مصرف لبنان تسديد السحوبات المصرفية بالدولار وفق سعر صرف الـ90 ألف على سبيل المثال؟ قال قانصو في الواقع المصارف من جهتها تفتقر إلى السيولة بالليرة في ضوء سياسة مصرف لبنان المعتمدة لجهة العمل على امتصاص الكتلة النقدية بالليرة من السوق ولجمها من أجل الحفاظ على استقرار سعر الصرف. في الواقع، إن أي عملية رفع لسعر صرف السحوبات المصرفية، تعني طبع المزيد من الليرات وخلق فائض في السيولة بالليرة، من شأنه أن يسلك حُكماً معبر السوق السوداء، ما يعني المزيد من الطلب على الدولار وبالتالي المزيد من الانهيار في سعر الصرف، سواء توفّرت هذه السحوبات على شكل كاش أو على شكل إيداعات في حسابات مصرفية، إذ ستعود عملية بيع وشراء الشيكات بالليرة بقوة وتسييلها ومن ثمّ تحويلها إلى دولار، ما يعني أيضاً أن نسبة الحسم على الشيكات بالليرة سترتفع بطبيعة الحال. وبالتالي فإننا قد نكون أمام إما تخفيض إضافي في سقف السحوبات الشهرية ليتماشى مع أهداف المركزي لناحية تجفيف السوق من الليرات، أو تسديد الودائع بالدولار الفريش بدلاً من الليرة اللبنانية.