خاص- سيلفانا اللقيس: نطالب صُنّاع القرار بمدن دامجة، والكلفة ليست مرتفعة

تفاقمت التحديات الهائلة التي اغرقت الكثير من العائلات في الفقر فكيف بذوي الإعاقة.

بعدما احتفلنا باليوم العالمي للاشخاص من ذوي الإعاقة لنجدد التزامنا جميعا بإزالة وصمة العار والتمييز والإهمال التي يواجهها الأطفال والشباب والشابات ذوو الإعاقة
تحدثت رئيسة “الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً” سيلفانا اللقيس، لموقع beirut24 عن التحديات التي تواجه المعاقين :

• البطالة عند المعوقين حركياً”، أكثر من 80% لأن المؤسسات والشركات لا توظفهم، لذلك تعويض البطالة من حقهم.
• عدم توفر التجهيزات الهندسية الملائمة في الأماكن العامة يحرم الشخص المعوق من الوصول إلى المؤسسات العامة والإدارات وتخليص معاملاته بنفسه.
• الحق في العمل اللائق يمكّن الشخص المعوق من العيش باستقلالية.

• على الدولة أن تستثمر في طاقات 15% من بناتها وأبنائها فهم حتى اليوم قوة عمل مهدورة. لهذا قالت اللقيس نطالب صناع القرار بمدن دامجة تحترم حاجات الأشخاص المعوقين وكبار السن والأهل الذين ينقلون أطفالهم في عربات وذوي الإعاقات المؤقتة. وأضافت اللقييس كل الناس لديهم احتياجات خاصة، وكل الناس ستكون لديهم إعاقات مع تقدمهم في السن، وعلى المسؤولين أن يفكروا في المستقبل، وأن يطبقوا التشريعات. وأشارت اللقيس الى أنه ووفق الاتفاقية الدولية، تكمن الإعاقة في وضع المجتمع الحواجز في طريق الأشخاص المعوقين، فإذا أزيلت الحواجز المادية والمعلوماتية تنتفي الإعاقة.

وسألت أين اصبح النقل العام المجهز ومحطات الباصات الملائمة التي تجنّب الأشخاص المعوقين من مخاطر التنقل على الطرق، مضيفة أن الباصات الفرنسية موجودة منذ أكثر من سنة فلماذا لم تشغل؟ نعم يبدأ الدمج من المدرسة الرسمية لكن معظم مدارس لبنان غير مرحبة بالأطفال المعوقين، والمناهج لا تحترم احتياجاتهم، ومعظم الهيئات التعليمية غير مدربة على التعامل مع الاحتياجات.

وتابعت اللقيس الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين ضمانة هذه الفئة للارتقاء بالتشريعات واحترام الاحتياجات والاستثمار في الطاقات. الا يشعر الأشخاص المعوقون بالتمييز تجاههم في المجتمع وبحرمانهم من أبسط الحقوق المدنية، وختمت: الانتقال إلى الدمج يحتاج إلى قرار شجاع من الحكومة، أمّا كلفة الدمج فليست مرتفعة.