خاص – كيف يمكن للمعارضة حماية وتحقيق المشروع السيادي؟

كتب القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهـر

محاور تحرّك المعارضة تجاه الفريق الممانع بمعرض الإستحقاق الرئاسي :

– عدم تمكّنها من إتمام التحالفات لإستجماع الأكثرية المطلقة (٦٥ نائباً) في المجلس النيابي.

– إسقاطها ترشيح مرشحها الأساسي ميشال معوض وإستبداله بمرشّح تقاطعي مع التيار الوطني الحرّ جهاد أزعور الذي إنتقاه لها هذا الأخير.

– عدم معارضتها لترشيح قائد الجيش الحالي لرئاسة الجمهورية، وتقاطعها مع حزب الله حول تأييد ترشيحه لهذا المنصب.

– إمكانية إستخدامها لتعطيل نصاب جلسات الإنتخاب الرئاسية لبعض الجلسات وليس لكلّ الجلسات، ولو أدّى ذلك الى وصول مرشح الفريق الممانع لرئاسة الجمهورية.

– موافقتها على أن رئيس المجلس النيابي هو الذي يقبض على مفاتيح المجلس النيابي، ويمسك بعِصمة الدعوة لإنعقاد جلسات الإنتخاب الرئاسية.

– موافقتها على تفسير الفريق الممانع لنص المادة 49 من الدستور، الذي حرّف آلية إنتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.

– إلتزامها بالمرشح جهاد أزعور بقدر ما يبقى التيار الوطني الحرّ متحالفاً معها. بحيث إن إسقاط ترشيحه من عدمه يبقى مرتبطاً بموقف هذا الأخير.

– موافقتها على ترشيح المرشح جهاد أزعور من دون ان تكون متوافقة معه على مشروع سياسي موحّد.

– موافقتها على التقاطع مع التيار الوطني الحرّ حول المرشح جهاد أزعور من دون ان تكون متوافقة مع التيار أيضاً على أي مشروع سياسي موحّد.

– موافقتها على إنتخاب رئيس جمهورية تسووي. بدليل إعطائها الأولوية لإنتخابه قبل أي حوار وطني حول المواضيع الأساسية التي تختصّ بالمشروعين السياسيين المتناقضين اللذين يتنازعان مصير البلد ويحدّدان كيانه وهويته وثقافته كذلك إمكانية إعادة بنائه.

إنطلاقاً من هذه المحاور لتحرّك المعارضة، كيف يمكنها حماية وتحقيق المشروع السيادي للبنان؟