منصوري: وقف تمويل الحكومة لم يعد خياراً ولاصلاح المالية العامة وتحسين الجباية

أشار النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري في مؤتمر صحافي الى “أننا ارسلنا كتبا ومراسلات رفضنا فيها التوظيفات وسياسات تمويل الدولة في الفترة السابقة”، لافتًا الى “اننا اقتنعنا بأنّه لا يُمكن تغيير السياسات الموجودة ونؤكد على استقلالية مصرف لبنان”.

ولقد شدد منصوري على أن “الحل ليس في المصرف المركزي بل في اصلاح المالية العامة وتحسين الجباية”.

وأكد “أننا امام مفترق طرق ولا بد من الانتقال الى مرحلة وقف تمويل الدولة بالكامل”، معلنًا “انني لن اوقع على اي تمويل للدولة خارج الاطار القانوني وخارج قناعاتي ووقف تمويل الدولة لا يمكن ان يحصل بشكل مفاجئ”.

ولقد دعا منصوري الى “التعاون القانوني المتكامل بيون الحكومة والبرلمان والمصرف المركزي” والى “التعالي عن أي خلافات سياسية”، متمنيًا اخراج السياسات النقدية عن التجاذبات السياسية.

كما طالب بـ”تطبيق قوانين اصلاحية خلال 6 اشهر”، معتبرًا أن “هذه المدة ليست تعجيزية”.

وكشف منصوري عن أنه “في الفترة الانتقالية ستبقى رواتب موظفي القطاع العام تدفع وفق منصة صيرفة”.

وشدد على أن “وقف تمويل الحكومة لم يعد خياراً والتدرّج باتخاذ القرار يحتاج إلى قانون وسيسمح قانون اقراض الحكومة بدفع رواتب القطاع العام والتشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال للدواء”.

واعتبر أن “تحرير سعر الصرف وتوحيده يعني أن سعر الدولار المقوّم على الليرة اللبنانية يتم تحديده بحسب عمليات السوق من دون تدخل من المصرف المركزي”.