اما التراجع واما الاضراب العام الشامل

رفضت النقابات المنضوية في اتحادي النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة في بيان، ابقاء المادتين 80 و 81 ضمن مشروع موازنة العام 2023، مطالبة بالتراجع عنهما لما لهما من انعكاسات سلبية على حقوق العمال، سيما وان تعويض نهايه الخدمة المنصوص عنه في الضمان الاجتماعي لم يتم تعديله بما يحفظ حقوق هؤلاء العمال والمستخدمين”.
وفي بيان، وعقب اجتماع مشترك في مقر الاتحاد العمالي العام، طالبت النقابات مجلس الوزراء ووزارة المالية بضرورة التراجع عن هاتين المادتين، تحت طائلة إضراب عام يشل المرافق الحيوية كافة