الجميل مصرّ على تسليم تقرير التدقيق الجنائي

تقدّم النائب سامي الجميّل بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإلزام وزير المالية بتسليمه التقرير المبدئي للتدقيق الجنائي الذي أنجزته شركة ألفاريز أند مارسال في حسابات وأنشطة مصرف لبنان، مطالبًا بنشر نسخة عنه على الموقع الالكتروني للوزارة ليتمكن المواطنون من الاطلاع عليه.

ويشار الى ان الجميل قد قدم هذه المراجعة معتبرًا أن الخليل قد خالف قانون الحق في الوصول إلى المعلومات ومبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها المنصوص عنه في الدستور اللبناني، مشيرًا الى أنه لا يجوز التذرّع بسرية التقرير بوجه الشعب اللبناني وممثليه كون هذا التدقيق سدّدت كلفته من المال العام.

ولقد أكد في المراجعة على أنّ عدم الكشف عن نتائجه يدخل في إطار هدر المال العام وهو أمرٌ مغاير للغاية التي على أساسها كلّفت الشركة إنجازه، أي كشف الشوائب التي تعتري حسابات مصرف لبنان وأنشطته وتحديد مكامن الخلل والهدر الحقيقية وتحديد الخسائر والمسؤوليات لتمكين الجهات المعنية من المحاسبة وصنّاع القرار من وضع خطط وموازنات وقوانين وسياسات تسمح بمعالجة الأزمة المالية والنقدية، بناءً على معطيات وأرقام دقيقة ومحدّدة، بعيداً عن الافتراضات والتقديرات النسبية أو المجتزأة.