لقاء جمع بين تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين ووفد من صندوق النقد الدولي وتأكيد على ضرورة إصلاح القطاع العام

أشار تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL)  خلال لقائه وفد من صندوق النقد الدولي بغية مراجعة المادّة الرابعة من تقرير الصندوق الى الانفتاح الذي استشفه لدى الصندوق على الحلول التّي قدّمها القطاع الخاصّ الرامية إلى إعادة هيكلة القطاع المالي؛ أهمّية تطبيق حوكمة سليمة في البنك المركزي؛ تقليص حجم القطاع العام؛ الإصلاحات المطلوبة من المؤسسات التي تملكها الدولة، تحديدًا تلك التي توصي بنقل إدارة هذه الأصول إلى القطاع الخاص؛ إعادة هيكلة الميزانية العامّة؛ الضمان الاجتماعي؛ القطاع المصرفي؛ وأهمّية إنشاء نظام قضائي مستقل؛ والأهمّ من ذلك، مكافحة الفساد والاقتصاد الموازي غير الرسمي، الذي ينمو بمستويات غير مسبوقة.

واعتبر التّجمّع أنّ توصيات الطرفين ما زالت حبرًا على ورق، ولم تُنفّذ بعد من قبل السلطات الّتي، بدلًا من تطبيق هذه التوصيات، فهي تدرس ميزانية العام ٢٠٢٣، علمًا أنّه قد فات الأوان على ذلك.

وأكد أنّ جُلّ ما يخشاه القطاع الخاصّ، فهو زيادة الضرائب على ما تبقّى من شركات صامدة في القطاع الخاص الشرعي وعلى المواطنين الملتزمين بالقانون، وذلك قبل المباشرة بتطبيق الإصلاحات.

كما شددعلى  ضرورة  إصلاح القطاع العام وتحسين مستوى الامتثال من أجل ضمان فرض الضرائب بشكل عادل لا سيما معالجة الاقتصاد الموازي المتزايد، ابتداءً من الميزانية القادمة، لافتًا الى ضرورة فرض الضرائب على القطاع الخاص الشرعي حصرًا دون تطبيق الإصلاحات سيقضي حتمًا على ما تبّقى من هذا القطاع، وبالتّالي، سيؤثر على عجز موازنة الدولة.

كما اعتبر التجمع أن حجم الناتج المحلي الإجمالي  يجب أن يُعاد النظر فيه، حيث طُلب من إدارة الإحصاء المركزي الكشف عن التقديرات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي ولم تُصدر أي بيانات منذ ذلك.