«ضربة معلّم»… ميقاتي يقرّر توقيع مرسوم إنشاء محافظة كسروان- جبيل؟

في المعلومات، انّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وافق بعد تردّد على إقامة محافظة كسروان- جبيل، وذلك بعد نقاش طويل مع أحد الوزراء المعنيين، والذي أقنعه بضرورة المبادرة بخطوة إيجابية استباقية باتجاه المسيحيين، بخاصة بعد اتهامهم ميقاتي باغتصاب صلاحياتهم في حكومة تصريف الأعمال ورئاسة الجمهورية، وهو المتعهّد بعدم عقد اجتماعات حكومية تتفرّد بإصدار قرارات بغياب رئاسة الجمهورية، وتضرب الميثاق والدستور والشراكة المسيحية… لهذه الأسباب ولغيرها، يبدو انّ ميقاتي وافق على مضض بإنشاء محافظة كسروان- جبيل، بعد اعتراض من قِبل الحكومات السابقة دام لسنين، وهو، وتأكيداً على موافقته، طالب الوزارات المعنية بتحضير المراسيم لإنشاء المحافظة المنتظرة، الامر الذي فسّره المهتمون بالخطوة الإيجابية التي تلاقي الفريق المسيحي بنوايا حسنة، وللقول بأنّه رئيس حكومة وسطية بالقول وبالفعل، ولا نية له بقضم الصلاحيات المسيحية في الدولة. فيما تشير مصادر وزارية إلى أنّ الرجل اقتنع بأنّ التوقيع على مرسوم إنشاء هذه المحافظة بعد 18 عاماً على إقرار القانون في مجلس النواب سيكون بمثابة «ضربة معلّم» في عهده! فهل تبصر محافظة كسروان- جبيل النور على يد حكومة ميقاتي؟ والسؤال المهم، هل تكون «محافظة الموارنة» الخطوة الأولى نحو اللامركزية الإدارية؟

يتساءل أهل منطقة كسروان الفتوح وجبيل هل مَن يؤيّد «رحلة العذاب» السندبادية التي يتكبّدها المواطن في طريقه إلى بعبدا لإتمام معاملاته الإدارية والمالية والقضائية؟ وهل مَن يُنكر أنّ توقفَ انطلاق آلاف السيارات يومياً الى بعبدا هو إنجازٌ بحدّ ذاته؟ فعندما أُنشئت المحافظة في بعبدا كان عدد السكان من جبيل إلى الشوف لا يتجاوز الـ 300 ألف نسمة، اما اليوم فلا تقلّ عن مليوني نسمة.

والسؤال الأهم: هل هدف إيقاف إقرار المشروع 18 عاماً بسبب اعتراض البعض على نقل السلطة من بعبدا إلى جونيه؟ أم لأسباب أخرى؟ اليوم وبعد مضي 6 سنوات على إقرار المشروع، هل ستستجد مشكلة في التنفيذ؟ وهل مَن كان يعارض قيامَ محافظة في كسروان- جبيل في الأمس، ما زال يبحث عن مخارج لعرقلتها اليوم؟

معلومات «الجمهورية»، تؤكّد أنّ المعارك المقبلة للأحزاب المسيحية مجتمعة ستكون بالإضافة الى قانون اللامركزية الإدارية، تنفيذ مشروع «محافظة كسروان-جبيل»، على رغم من أنّه يجب الاّ يكون معركة، بل مطلباً رئيسياً لنواب كسروان، الحزبيين والمستقلّين.

وفي السياق، تجدر الاشارة إلى الدور المهم الذي لعبه النائب السابق نعمة الله ابي نصر في إنشاء المحافظة، فصحيح أنّ الأحزاب كـ«القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» تبنّيا المشروع لاحقاً عام 2015 ، لكنّ أبي نصر كانت له شجاعةُ اقتراح القانون منفرداً في عزّ الأزمة المسيحية عام 2003.

وفق المعلومات، تنفيذُ القانون يواجه معارضة «صامتة» شبيهة بالمعارضة التي «راوغت» في إقرار القانون مدة 18 عاماً، فلم يُقرّ قبل الـ 2017 لأسباب معلنة وغير معلنة، ولكنّها معلومة.

والمعلن هو ما اعتبره البعض المُعارض بـ«المحافظة المركزية» التي ستكون خاضعةً لسلطةٍ بحت مسيحية، إن لم نقل ستبقى بنظر البعض «محافظة الموارنة» التي لم تمرّ.

تلفت أوساط مطّلعة الى أنّ ظروف الأمس ليست شبيهة بظروف اليوم، لاسيما انّ ميقاتي تعهّد وفق المعلومات بإطلاق عجلة انشاء المحافظة بعد تدخّل من قِبل عدد من الوزراء المسيحيين، فيما اشار احدهم إلى ميقاتي بإمكانية تكليف المحافظ الحالي لجبل لبنان محمد مكاوي في تسلّم شؤون محافظة كسروان، بانتظار ان يتولّى العهد المقبل تسمية محافظ جديد عليها. إذ يلفت احد هؤلاء الوزراء المعنيين والمتابعين لملف انشاء محافظة كسروان إلى «الجمهورية»، انّ تعيين محافظ جديد للمحافظة الجديدة او تسميته، وإن كانت مهمّة بالنسبة للبعض، فهي ليست الأهم في المرحلة الحالية، بل النجاح في إنشاء محافظة كسروان- جبيل هو الأهم.

والجدير ذكره أنّ المحافظة نفسَها لم تواجه معارضة من الحكومات في الماضي فقط، بل واجهت معارضة سياسية محلية من أبناء محافظة جبل لبنان أنفسهم، فمنهم مَن رأى في إنشاء هذه المحافظة مسّاً برمزية محافظة جبل لبنان، مع ما تعنيه هذه المحافظة تاريخياً ومعنوياً لأبناء المنطقة، ومنهم مَن انزعج من إنشاء محافظة، غالبيةُ أبنائها من لونٍ طائفيٍّ واحد أي «محافظة الموارنة»، ومنهم مَن فضّل وجوبَ تطبيق اللامركزية أولاً، وبعدها يُنظر في المحافظة.

تجدر الاشارة إلى أنّ تقديم طلب إنشاء محافظة كسروان- جبيل تزامن مع طلب إنشاء محافظتي بعلبك – الهرمل وعكار، وإقرار إنشاء هاتين المحافظتين تمّ خلال أشهر معدودة، أما إقرار محافظة كسروان جبيل فأخذ 15 عاماً من 9/4/2003 لغاية 14/9/2017، والأسباب معروفة، لأنّه لم يكن هناك قرار سياسي يسمح بإنشاء محافظة في جبل لبنان غالبيةُ أبنائها من المسيحيين.

وفق المعلومات، انّ نواب «حزب الله» لم يعترضوا على الإقتراح منذ البداية، لكنّ المصادر المقرّبة منهم تتخوّف من إنشاء محافظة في منطقة مركزية في لبنان قبل معرفة مدى الأسباب الموجبة، بخاصة في المرحلة الحالية، متفهِّمة قيامها في عكار مثلاً. في وقت أشارت تلك المصادر الى أنّ موضوع اللامركزية الذي يُطرح اليوم بشكل ساخن، تتفاوت الآراء حول مفهومه ودوره وعمله، ويُفترض أن تُشكَّل مجالس أقضية تناقش صلاحياته.

العبرة في التنفيذ والتمويل!

يرى المعنيون انّ العبرة اليوم هي في التمويل والتنفيذ، مذكّرين انّه وفور إقرار قانون المحافظة الذي وقّعه الرئيس السابق ميشال عون، أصدرت وزارة المالية يومها أربعة تعاميم حول تعبئة ملاك المحافظة الجديدة ودراسة موقعها ودوائرها، كما إجراء إحصاء حول أسماء الموظفين الذين يقيمون في نطاق المحافظة الجديدة، الراغبين بالالتحاق بدوائرها، خصوصاً أنّ ما يقارب 6 آلاف معاملة إدارية ومالية تُقدّم يومياً في كل مِن قضاءي كسروان – الفتوح وجبيل.

فيما يتخوّف المعنيون من أن يتذرّع البعض بعدم توافر اموال كافية للتنفيذ… فتُرمى الكرة في ملعب التمويل. في وقت أشارت مصادر نيابية الى انّ إنشاء المحافظة لا يستدعي توظيفاً اضافياً، بل هو نقل صلاحيات، اي يمكن لموظفي قائمقام جبيل وكسروان أن يتحولوا الى موظفين للمحافظة.

وعن إنشاء المحافظات توضح مصادر مطلعة، ان لا علاقة لإنشاء المحافظات بموضوع اللامركزية، لأنّ المحافظة هي الوحدات الادارية التي ترتبط مباشرة بالسلطة المركزية التي تعيّنها…

وفق المعلومات، وبانتظار المراسيم التطبيقية، فإنّ الداخلية تتابع الاجراءات لتطبيق القانون. اذ بحسب المصادر، هناك إجراءات يجب اعتمادها اسوة بباقي المحافظات المستحدثة، إذ انّ الامر لا يقتصر على تعيين محافظ فقط.

في الخلاصة، يدرك الجميع انّ تحقيق حلم المحافظة هو خطوة اساسية نحو اللامركزية الادارية والانماء المتوازن الذي يطالب به الجميع. اذ يتساءل اهالي المنطقة، ألم يحن الوقت بعد 18 عاماً لإنشاء محافظة كسروان جبيل؟ وهل ما كان يحق لمحافظة بعلبك -الهرمل لا يحق ايضاً لأهالي جبيل وكسروان؟!