تقرير التدقيق بمستشفى البوار وصل الى الابيض وتوصيات ستعمم على مختلف المستشفيات الحكومية

وصل تقرير التدقيق بمستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار الى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض بحيث صدر عن التقرير مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات ستعمم على مختلف المستشفيات الحكومية لتحسين أدائها وتعزيز قدراتها.

في هذا السياق، شكر الابيض “الجهود المبذولة من الأطراف كافة لتنفيذ هذا المشروع ولا سيما  أنه يتلاقى مع الجهود المبذولة في وزارة الصحة العامة ويتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للصحة – رؤية 2030 التي تشكل الحوكمة والشفافية محورا أساسيا فيها”، لافتً الى أن “البعض قد ينظر في الإدارات العامة للعملية الرقابية على أنها عقابية، لكنها في الحقيقة المرحلة الأولى من الإصلاح، إذ انها تحدد الثغرات والمشاكل التي تواجهها المستشفيات الحكومية بما يؤسس لتعاون فعال على إيجاد الحلول، والتعاون القائم بين إدارة مستشفى فتوح كسروان- البوار  والتفتيش المركزي لتنفيذ هذا المشروع خير دليل على ذلك”.

وشدد الابيض على أن  “المشروع يهدف إلى شمول جميع المستشفيات الحكومية بالرقابة في مراحل لاحقة مؤكدا أنها فرصة لمقاربة هذه المستشفيات بطريقة أفضل والمُضي قُدماً في تحسين أدائها وتطويرها بشكل تدريجي”.

من جهته، شكر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية  “الدعم المستمر للاتحاد الأوروبي ومساعدة Expertise France التقنية اللذين يتلقاهما التفتيش المركزي،  وقد نتجت عنهما مؤخرًا توصيات عن التدقيق الداخلي تم تسليمها الى معالي الوزير”.

وشدد عطية على “ثمار استراتيجية التفتيش المركزي الخمسية التي اصبحت ملموسة وذلك من خلال تطبيق الاولويات الاولى والثانية من ضمنها، واللتين تركزان على تحديث أعمال التفتيش المركزي وبناء قدرات المفتشين، وذلك بعد اشراك المفتشيين بدورات تدريبية مكثفة لتنفيذ مهام التدقيق الداخلي وفق المعايير العالمية بما يتوافق مع واقع الإدارة اللبنانية والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، حيث جرى تطبيق عملي لهذا التدقيق في ادارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي بمراقبة ومتابعة التفتيش المركزي وصدرت بنتيجته توصيات من شأنها تحسين العمل الاداري في المستشفى المذكور، والعمل جارٍ لِتَعميم هذا التدقيق على المستشفيات الحكومية كافة واصدار التوصيات المتصلة”.،

وأشار الى ان “تدقيقا داخليا هو قيد التنفيذ في مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة تحت رقابة التفتيش المركزي ومن المتوقع أن ينتج عنه أيضا توجهات مثمرة وتوصيات مهمة”.