خاص: حسم الأمر لا انتخابات بلدية وسيناريو التمديد اكتمل!
تحتل الانتخابات البلدية والاختيارية مرتبة مهمة وأساسية في المسار الديمقراطي الذي تسلكه الدول. وللإنتخابات البلدية في لبنان دور مهم في إعادة إنماء وتفعيل المدن والقرى في ظل غياب شبه تام للدولة المركزية وأجهزتها الخدماتية جراء الانهيار المتواصل على كافة الأصعدة المالية والاقتصادية.
ومع أنّ الحاجة ماسة لإجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية إلا أنّ للسلطة وأحزابها حسابات أخرى فمصلحتها العليا تقضي بالتمديد للمجالس الحالية وبالتالي تأجيل الانتخابات الى أبعد مدى ممكن.
وعليه بدأت السلطة بوضع العصي أمام قطار الانتخابات بسبب عدم انتخاب رئيس للجمهورية تارةً ولتعذر تأمين التمويل الذي تحتاجه عملية الانتخاب طورًا. من هنا كان الخلاف المستحكم داخل المجلس النيابي حول عملية التمويل إذ انقسم المجلس على نفسه بين مُطالب بعدم التشريع في ظل الفراغ الرئاسي ما يوجب على الحكومة تأمين تمويل الانتخابات وبين مُطالب بضرورة التشريع وإقرار التمويل بقانون نظرًا لعدم قدرة الحكومة على تأمين الأموال.
هذه القصة كانت بداية السيناريو الشيطاني في عملية هدفها الأول والأخير تطيير الانتخابات البلدية، فمع دخولنا المهلة الدستورية لتحديد المواعيد ودعوة الهيئات الناخبة أطلّ وزير الداخلية بنواياه الحسنة معلنًا جهوزية وزارته إجراء الانتخابات داعيًا الهيئات الناخبة ومحددًا مواعيد ثابتة لها في شهر أيار. إلّا انّ الوزير ترك الباب مفتوحًا أمام التأجيل بقوله: إجراء الانتخابات عملية متكاملة تقتضي تأمين التمويل لها كجزء أساسي ومهم لإتمامها.
مصادر مطلعة أكدت لموقعنا أنّ سيناريو التأجيل بدأ يتبلور ويظهر الى العلن وبات من الواضح انّ حجة التمويل وعدم الفراغ في حال انتهت الولاية الحالية من دون إجراء الانتخابات وبالتالي شل البلد كليا بات جاهزًا، والإخراج سيكون من خلال خيارين إما إعلان رئيس الحكومة بعد اجتماع حكومة تصريف الأعمال أنّها غير قادرة على التمويل وبالتالي الطلب من مجلس النواب الانعقاد بغية التمديد للمجالس الحالية أو أن يتم تقديم اقتراح قانون من قبل مجموعة من النواب للغاية نفسها.
بعدها يلتئم المجلس النيابي بوجود اتفاق ضمني بين كتلتي الرئيس بري وحزب الله وكتلة التيار الوطني الحر ويتثبت بحضور كتلة اللقاء الديمقراطي وكتلة الاعتدال الوطني وبعض المستقلين ويصدر قرار التمديد الذي قد يكون لسنتين.
بالنسبة للتيار الوطني الحر فقد مهّد الطريق لحضور جلسة التمديد بحجة عدم الفراغ وبذلك تتأمن ميثاقية الجلسة ونصابها حتى لو غاب عنها تكتل الجمهورية القوية وكتلة حزب الكتائب وبعض المستقلين والتغييريين.
إذًا حسم الأمر وقرار تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية اتخذ وهو في طريقه إلى التنفيذ والأيام المقبلة ستشهد على اتمام هذا السيناريو.