هل ينضم الضمان الى سلسلة المضربين؟

أبلغ نقيب مستخدمين صندوق الضمان الاجتماعي حسن حوماني بموقف النقابة القاضي بالتوجه الى إلإعلان عن الإضراب المفتوح في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب المستخدمين.

وأبلغ مدير عام الصندوق النقابة بتفهمه لموقفها وأنه من غير المفهوم طريقة تعاطي الدولة اللبنانية مع مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تعتبر صمّام الأمان الإجتماعي في لبنان، إذ يتبين على أرض الواقع أن هناك تمييزا كبيرا بين الإدارات و المؤسسات والأسلاك، فمنهم من يقبض الرواتب على صيرفة 90 الف ليرة لبنانية للدولار، ومنهم على 60 ألف ليرة لبنانية و منهم على 45 ألف ليرة لبنانية، ومنهم من يقبضها على اقل من ذلك، وفقاً لما تتداوله وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي.

وشدد على انه من غير المنطقي أن مؤسسة الضمان الإجتماعي التي تعمل بأصعب الظروف ولم تقفل أبوابها بوجه المضمونين وأصحاب العمل خلال الازمات التي مرت على البلاد، لا تعامل أسوة بباقي الإدارات والمؤسسات بالرغم من أن الإخيرة لا تداوم سوى يوم واحد في الأسبوع على الأكثر.

كما دعا المدير العام وزارتي المالية والعمل ورئاسة الحكومة الى التدخل الفوري لحل هذا الموضوع بأسرع فرصة ممكنة تفادياً للإضراب المفتوح الذي من الممكن أن يهدّد الأمن والإستقرار الإجتماعي في لبنان.