من الداخل او من الخارج.. العدالة في ملف المرفأ آتية!

أثبتت تطورات الايام الماضية على ضفة قضية “انفجار مرفأ بيروت” صدق مقولة ان “ما مات حق وراءه مطالب”، وان الحقيقة يصعب طمسها او الهروب منها الى الابد.

ففي وقت يتعرض التحقيق المحلي لشتى انواع العرقلة والتعطيل، ويعمل المتضررون من كشف الحقيقة على محاربة “العدالة” بكل ما أوتوا من وسائل، مشروعة كانت وغير مشروعة، وقد بلغت بهم حد تهديد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بـ”القبع”، بدأت بوادر الحقيقة والحساب تشرق على “القضية” هذه من خارج الحدود، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”.

الثلثاء، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إجراء “تحقيق جاد في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020″،  وقال في خطابه العالمي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “هناك حاجة ماسة إلى تحقيق جاد في انفجار أغسطس آب 2020، دون تدخل سياسي أو مزيد من التأخير”. وبعد ذلك تلا المبعوث الاوسترالي بيانا باسم 38 دولة من بينها الكثير من الدول الأوروبية وكندا وبريطانيا، دعا إلى “تحقيق سريع ومستقل يتسم بالمصداقية والشفافية”، واشار البيان الى ان “التحقيق تعطل بسبب عرقلة ممنهجة وتدخل وترهيب وجمود سياسي”. وفي بيان منفصل قالت السفيرة الأميركية لدى المجلس ميشيل تيلور “إن الأمر يتطلب تحقيقا سريعا يتسم بالشفافية. وان  عدم إحراز تقدم حتى الآن يؤكد الحاجة إلى الإصلاح القضائي”، بحسب وكالة “رويترز”.

هذا البيان المشترك، وفق المصادر، لن تقف مفاعيله عند حد “الاعلان”، بل هو يمهّد لتحرّك دولي – أممي اوسع لاصدار قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في الملف خاصة اذا استمر التسويف والمماطلة السياسيين في الداخل. وبحسب المصادر، فإن القوى الدولية سترصد من قرب مسار الامور في لبنان، فاذا بقي الانسداد على حاله، فإنها ستضغط في اتجاه تدويل القضية.

واذ تلفت الى ان هذا الخرق الكبير في الموقف الدولي، هو ثمرة جهد اهالي الضحايا وعدد من الاحزاب والقوى المحلية السياسية والمدنية التي تنشط منذ مدة لمواجهة العرقلة السياسية الحاصلة، تقول المصادر ان كل المؤشرات ايجابية حتى الساعة، وتدل على ان الخارج بات مهتما اكثر بكشف الحقيقة. وتضيف: مهما عطلوا وهددوا، فإن العزيمة السياسية والشعبية على كشف الحقيقة، ستبقى اقوى والعدالة ستنتصر. وللتأكيد على ذلك، تذكّر المصادر بصدور أول حكم قضائي في الأساس نهاية شباط الماضي حيث أعلن مكتب الادعاء الخاص بانفجار المرفأ في نقابة المحامين في بيروت ان “محكمة العدل العليا البريطانية أصدرت حكماً لصالح الضحايا الذين يمثلهم مكتب الادعاء ضد الشركة الإنكليزية SAVARO Ltd (المسؤولة عن شحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت)، في الدعوى المدنية التي أقيمت ضدها في 2 آب 2021، بعدما تمكن المكتب من وقف عملية التصفية التي أطلقتها الشركة في أوائل العام 2021 للتنصّل من مسؤوليتها”.