“التيار النقابي المستقل”: علينا أن نحمي إنتفاضتنا ونحصنها وأن نبقى مستعدين لكل أشكال التحركات التصعيدية في الشارع

طلب “التيار النقابي المستقل” من الاساتذة في مؤتمر صحافي “الذهاب الى ثانوياتنا الإثنين والتصويت للإستمرار في الإضراب المفتوح، ليس إنقاذا للعام الدراسي الحالي فقط، بل منعا لضياع الأعوام الدراسية اللاحقة جراء قرار تصفية التعليم الرسمي وتهريب الطلاب الى التعليم الخاص”.

وأشار الى أن “شهر مضى على إنقطاعنا القسري عن ثانوياتنا ومدارسنا، وما زالت السلطة تتجاهل مصير أكثر من 350 الف تلميذ ومصير عام دراسي برمته، بل كل يوم يتضح أكثر فأكثر أن لا نية لدى المسؤولين أصلا لمعالجة جدية لوضع التعليم الرسمي، الذي يحتضر أمام أعينهم جميعا، من دون أن يرف جفن لهم”.

وشدد “التيار النقابي المستقل” على “أننا اليوم هنا لندق جرس الإنذار للجميع: لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء فردا فردا، لرئيس مجلس النواب نبيه بري وللنواب فردا فردا، للمكاتب التربوية لأحزابكم التي بدل أن تضغط عليكم لإعطاء الأساتذة والمعلمين والإداريين حقوقهم، راحت تضغط علينا لوقف الإضراب وإجهاض تحركنا. جئنا نحملكم المسؤولية جميعكم، ونسألكم ماذا فعلتم أمام هول الكارثة التي تحل اليوم بالتعليم الرسمي؟

إن ما قدمتموه للأساتذة في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة من وعود بحوافز مشروطة غير متوافرة أصلا، وبدل نقل هزيل وتجاهل تام للاستشفاء، لا يلبي الحد الأدنى للمطالب بإعتراف حتى ممن نصبتم من وكلاء لكم في قيادات الروابط، وهذه إدانة للأصيل والوكيل وللدور الذي تلعبونه في تصفية التعليم الرسمي”.

وتساءل “لماذا إصراركم على حوافز مشروطة لا تدخل في صلب الراتب؟ ألا يعني ذاك ضرب المعاش التقاعدي وتحويل أساتذة الملاك الى متعاقدين؟ بل مياومين يتقاضون بدل إنتاجية عن كل يوم حضور، ويحرمون منه في العطلات، ولا يحتسب في المعاش التقاعدي لأنه لا يدخل في صلب الراتب، مما يحرم المتقاعد من العيش بكرامة ؟ وهل اقتراحكم تحويل عدد من ساعات الملاك الى تعاقد داخلي يؤكد المضي في تنفيذ التعاقد الوظيفي ونسف كل التقديمات الاجتماعية ؟ وهل 200 الف ليرة تحل أزمة النقل للأساتذة والمعلمين، في ظل هذا الارتفاع الجنوني لأسعار الوقود ؟

لماذا لم تتطرقوا لموضوع الاستشفاء وهو الموضوع الأخطر الذي يعرضنا وعوائلنا لخطر الموت أو التسول أمام أبواب المستشفيات ؟ ألا يعني ذلك أنكم ماضون في تنفيذ مطلب الوزير والروابط المتآمرة معه في خصخصة الاستشفاء ووضعنا تحت رحمة شركات التأمين الخاصة؟

لماذا تقدم المنح والمساعدات للمدارس الخاصة مقابل كل تلميذ ينزح اليها من التعليم الرسمي، في حين تحجب هذه المساعدات عن المدارس الرسمية الوطنية الجامعة وعن أساتذتها ومعلميها؟

لماذا رفضكم تثبيت رواتبنا على سعر 15000 للدولار الذي اعتمدتم رسميا ؟

هذه الأسئلة المشروعة وغيرها نضعها اليوم أمام الأساتذة والرأي العام وبخاصة أهالي تلامذتنا الأحبة، ونقول لهم: المسألة اليوم لم تعد مسألة حقوق ومطالب أساتذة؛ إنها مسألة حياة أو موت للتعليم الرسمي برمته. حذار من تضليلكم ! إن قضيتنا واحدة، والخطر على مصيرنا ومستقبل أولادنا واحد. كونوا معنا لتحصيل حقوقنا ونحن مستعدون للتدريس أسبوعا كاملا بدل أربعة أيام تعويضا لما فات طلابنا الأعزاء من حصص، ولنتحد معا إنقاذا لمستقبل أولادكم وأولادنا”.

وتوجه “التيار المستقل” الى قيادة الرابطة “التي زورت نتائج الجمعيات العمومية، وصادرت رأي الأساتذة مرات عدة متتالية ولن تتورع عن تكرار فعلتها الآن من خلال استبيان ملغوم، هذه القيادة وتحت ضغط الأساتذة ورغم التزوير إضطرت مرغمة للتحرك، لكن سرعان ما تقدم بعضها بإستقالته، وهرب من المواجهة”، لهذه القيادة نقول: “لا ثقة ! انتم سقطتم في 9 كانون الثاني في انتفاضة الحقوق والكرامة، ونحن أعلناها أن لا عودة دون نيل حقوقنا وإستعادة كرامتنا، ولن نسمح لكم بعد اليوم بتزوير إرادتنا ! لا خيار أمامنا سوى المواجهة وأخذ قضيتنا بيدنا، إن بقاء هذه القيادة النقابية يعني إزدياد الفشل وإرتفاع الثمن، لذلك علينا محاسبتها ودعوتها للإستقالة، والمجيء بقيادة جديدة على قدر خطورة المرحلة، قادرة على المواجهة واستعادة ما خسرتنا القيادة الحالية من حقوق وهي الآتية:

أ- تصحيح الرواتب بما بتناسب والتضخم الحاصل.

ب- رفع بدل النقل ليساوي 40% من صفيحة البنزين، أو عشر قسائم ( 20 ليترا ) أسوة بالسلك العسكري.

ت- الاستشفاء الكامل من خلال دعم تعاونية موطفي الدولة ورفض الذهاب الى شركات التأمين الخاصة.

ث- مساواة المتقاعدين بزملائهم في الخدمة الفعلية بكل ما يقر من تقديمات.

ج- مساواة المتعاقدين بزملائهم في الملاك بأي زيادة تعطى واحتساب العقد السنوي كاملا، مع أحقية استفادتهم من التقديمات الصحية والاجتماعية وبدل النقل، وإدخالهم في الملاك طبقا للأصول المتبعة، وذلك رفضا للسياسة المدمرة للتعاقد الوظيفي”.

وتابع: “إن سياسة ” تطفيش ” الأساتذة والمعلمين من خلال تجريدنا من حقوقنا المكتسبة في الرعاية الاجتماعية وتعميم وتوسيع نظام التعاقد الوظيفي لا تعني سوى التنفيذ الحرفي لمطالب صندوق النقد الدولي بإلغاء التعليم الرسمي والذهاب الى خصخصته. والمبادرات المشبوهة الممولة لبعض المدارس الخاصة تصب في هذا الإتجاه.

وأكد على “اننا مدعوون للذهاب الى ثانوياتنا الإثنين والتصويت للإستمرار في الإضراب المفتوح، ليس إنقاذا للعام الدراسي الحالي فقط، بل منعا لضياع الأعوام الدراسية اللاحقة جراء قرار تصفية التعليم الرسمي وتهريب الطلاب الى التعليم الخاص، ولتحقيق ذلك لا بد من تنظيم قدراتنا وطاقاتنا في كل القطاعات الرسمية، من تعليم عام أكاديمي ومهني، ملاكا ومتعاقدين، إدارة عامة وجامعة لبنانية. فالخطر واحد والمواجهة يجب أن تكون  واحدة. علينا أن نحمي إنتفاضتنا ونحصنها وأن نبقى مستعدين لكل أشكال التحركات التصعيدية في الشارع، بدءا من الأسبوع القادم وحتى انتزاع حقوقنا، وفرض تراجع السلطة عن تنفيذ سياستها”.